تبليغاتX
ستاد خبری شانزده آذر
16azar86
درخواست تحقیق درباره چگونگی مرگ یک وبلاگ‌نویس در اوین

سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تحقیقات فوری در باره چگونگی مرگ یک وبلاگ نویس ایرانی در زندان اوین شد.

این سازمان اعلام کرد: "مرگ امیدرضا میرصیافی یادآور این حقیقت تلخ است که حکومت ایران یکی از خشن ترین حکومت های دنیا برای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان است".

وکیل آقای میرصیافی نیز در گفتگو با بی بی سی فارسی مرگ او را تأیید کرد.

محمد علی دادخواه، روز چهارشنبه ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) توسط پزشکی که خود در زندان اوین زندانی است، از مرگ موکلش با خبر شده بود.

به گفته آقای دادخواه، دکتر حسام فیروزی در تماس با او گفته است که صبح روز چهارشنبه متوجه حال ناخوش آقای میرصیافی شده و او را به بهداری زندان منتقل کرده است، اما به گفته او مقامات بهداری زندان از انتقال آقای میرصیافی به بیمارستانی در خارج از زندان خودداری کرده اند.

گفته می شود آقای میرصیافی دچار افسردگی عمیق بود و در زندان دارو مصرف می کرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل برای بررسی دلایل مرگ او شده است.

این دومین مورد از مرگ زندانیان سیاسی ایران در هفته های اخیر است.

امیرحسین حشمت ساران نیز که به جرم تشکیل سازمانی به نام "جبهه اتحاد ملی" در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود، روز ۱۶ اسفند در اثر بیماری قلبی درگذشت و وکیل او مسئولان زندان را به ‘مسامحه و غفلت آشکار' در باره سلامت او متهم کرد.

دادگاه انقلاب ایران امیدرضا میرصیافی را به تبلیغ علیه نظام و توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای متهم کرده بود.

او مطالب خود را در وبلاگی به نام روزنگار می نوشت که دیگر در دسترس نیست.

آقای میرصیافی از روز ۱۹ بهمن (۷ فوریه) به زندان انتقال یافت، در حالی که حکم محکومیت او به وکیلش ابلاغ نشده بود.

او به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته بود: "من یک وبلاگ نویس فرهنگی هستم نه سیاسی. در بین تمام مطالبی که در وبلاگم منتشر کرده ام، فقط دو یا سه تا از آنها طنزآمیز بود. من قصد توهین به کسی را نداشتم".

گزارشگران بدون مرز می گوید او در آخرین ای میلی که برای این سازمان فرستاده نوشته است: "خیلی نگران هستم. بحث از دو سال و نیم زندان نیست بلکه بحث بر سر به هدر رفتن عمرم است و اینکه پس از زندان دیگر روحیه و رمقی ندارم، چون آدم حساس و احساساتی هستم و هرگز دنبال این نبوده ام تا با رفتن به زندان و درست کردن پرونده و ایجاد هیاهو از خودم قهرمان بسازم (....) فقط آرزو دارم زندگی ام به روال عادی بازگردد و بتوانم ادامه تحصیل و کار دهم و به همان فعالیت های فرهنگی و هنری خودم بپردازم".

به نقل از سایت بی بی سی فارسی

 


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
در حمله به خانواده های زندانیان سیاسی دربرابر زندان اوین عده ای بازداشت شدند

خانواده های زندانیان سیاسی که قصد داشتند مراسم تحویل سال نو را در برابر زندان اوین، محل نگهداری خویشان شان، برگزار کنند، مورد تهاجم و ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند.
شاهدان حاضر در این مراسم به رادیو فردا گفتند عده زیادی از خانواده های دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی ساعاتی پیش از تحویل سال نو و زمانی که قصد چیدن سفره هفت سین داشتند، با حمله ماموران انتظامی و لباس شخصی روبرو شدند.
در این تهاجم علاوه بر ضرب و شتم بعضی از افراد، حدود ۵ نفر نیز دستگیر شدند. بهاره هدایت، میلاد اسدی، و مهدی عربشاهی از بازداشت شدگان اند.
علاوه بر خانواده ها، عده ای از فعالان سیاسی و دانشجویی نیز در این مراسم شرکت داشتند. 

به نقل از رادیو فردا



موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
گزارش پزشکی مرگ امیدرضا میرصیافی در زندان اوین

مجموعه فعالان حقوق بشر:گزارش ذیل در بر گیرنده مشاهدات دکتر حسام فیروزی ، پزشک و فعال حقوق بشر زندانی است که بعنوان یک متخصص و شاهد، فوت این زندانی عقیدتی را حاصل بی توجهی مسئولان زندان و کادر پزشکی می داند.
در حدود ساعت ۱۲ ظهر خبردار شدم که امیدرضا میرصیافی حال خوبی ندارد به سراغ او رفتم و او را به بهداری داخل بند ۷ زندان اوین، انتقال دادیم، من در آن بهداری برای‌اش لوله‌ی معده قرار دادم و معده‌ی او را شست‌وشو دادم، برای‌اش رگ گرفتم و اقدامات اولیه را انجام دادم. از پزشک آن‌جا درخواست کردم که داروی آتروپین برای او تجویز کند و داروی لینگر به او دهد ولی پزشک بهداری گفت که سرم یک‌سوم برای او کافی است و من را با توهین از اتاق بیرون کرد اما من هم‌چنان اصرار داشتم که این‌جا نمی‌توانید کاری انجام دهید و باید او را به بیمارستان بیرون مثل بیارستان لقمان، منتقل کنید چون وی  به دلیل خوردن تعداد زیادی قرص پروپرانول با افت شدید فشار خون و کاهش تعداد ضربان قلب روبه‌رو شده بود و فشارش زیر ۷ بود، اما پزشکان گفتند ما خودمان می‌دانیم باید چه کار انجام دهیم و من را از اتاق بیرون کردند.
من باز پشت در بهداری ایستادم و مصرانه خواستم که او را به دلیل افت فشارخون و به دلیل این‌که بدن وی کاملا سرد شده بود، به بیمارستان لقمان منتقل کنند اما پزشکان بهداری زندان به من  گفتند این مساله ارتباطی با شما ندارد و ما می‌دانیم چه کاری انجام دهیم. اما با اصرار بیش اندازه‌ی من او را به بهداری پایین زندان اوین منتقل کردند و از آن‌جا به بعد را دیگر من هیچ اطلاعی ندارم به دلیل این‌که به من اجازه‌ی‌هم‌راهی با وی را ندادند.
نکته‌یی که مهم است این است که پزشکان زندان در ابتدا حتا سعی در گرفتن رگ و فشار خون امیدرضا را نداشتند و اقدامات اولیه را نیز با اصرار و پافشاری من انجام دادند. ان‌ها همه چیز را به عنوان تمارض محسوب می‌کنند. مسئولان زندان و پزشکان این‌جا برای جان زندانیان، کوچک‌ترین اهمیتی قایل نیستند.
از نظر من که یک پزشک هستم امیدرضا میرصیافی دچار افسرده‌گی شدید بود و به هیچ وجه نمی‌توانست شرایط زندان را تحمل کند، حتا پرونده‌های پزشکی خود را مبنی بر دارا بودن افسرده‌گی شدید به پزشکان زندان ارائه داده بود، اما متاسفانه کوچک‌ترین توجهی به وی نشد.
این واقعه کم‌کاری صددرصد پزشکی زندان است. او دچار مشکل افسرده‌گی شدید بود. من از وی خواسته بودم تا او به روان‌پزشک مراجعه کند ولی او پس از مراجعه به روان‌پزشک زندان، هیچ نتیجه‌یی ندید زیرا این روان‌پزشک برای کسی‌که فکر خودکشی داشته و چند بار اقدام به خودکشی نیز انجام داده بوده، فقط داروی آرام‌بخش تجویز کرده بود، در حالی‌که وی حتما نیاز به بستری شدن فوری داشت.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
اعتصاب و تظاهرات در فرانسه

به نقل از رادیو فرانسه:روز پنجشنبه، نوزدهم مارس، روز اعتصاب عمومی در فرانسه است. اعتصاب سراسری در دو بخش خصوصی و دولتی فرانسه در روز پنجشنبه در واقع دومین بوتۀ آزمایش برای دولت فرانسه و نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور، پس از اعتصاب عمومی و تظاهرات گستردۀ حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی در روز بیست و نهم ماه ژانویۀ سال جاری است.

در تظاهرات روز بیست و نهم ژانویه، بین یک تا دو و نیم میلیون نفر از کارکنان هر دو بخش یاد شده برای اعتراض به سیاست های دولت، در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه به خیابان ها ریختند.

سندیکاهای کارگران و کارمندان بخش های دولتی و خصوصی فرانسه که فراخوان اعتصاب و تظاهرات روز پنجشنبه را امضا کرده اند، امیدوارند که در سراسر کشور دویست و سیزده مراسم راه پیمائی و تظاهرات برپا شود. این رقم، در تظاهرات و راه پیمائی های روز بیست و نهم ژانویه صدو نود و پنج بوده است.

به نوشتۀ برخی از روزنامه های روز چهارشنبه، سندیکاها افزون بر این امیدوارند با توجه به اینکه در هفته های اخیر حقوق بگیران بخش خصوصی شاهد اجرای طرح های متعدد " تعدیل نیروی انسانی" و به عبارت گویاتر اخراج کارگران و کارکنان از کارخانه و شرکت ها بوده اند، حضور در تظاهرات و راهپیمائی های فردا چشمگیرتر از روز بیست و نهم ژانویه باشد.

"متوقف کردن سیاست حذف کورکورانۀ مشاغل" و "نادیده گرفتن کاستن از شمار کارکنان بخش دولتی که در بودجۀ سال جاری پیش بینی شده"، "پایان دادن به اجرای اصلاحات ساختاری و حذف مشاغل در مؤسسات آموزشی از دبستان تا دانشگاه" از مطالبات اصلی سندیکاها و از انگیزه های های عمدۀ فراخوان به اعتصاب و تظاهرات در روز پنجشنبه است.

در این سوی جبهه، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرده است که به هیچ وجه انجام اصلاحات در ساختار اداری و اقتصادی را متوقف نخواهد کرد و برنامه های دولت همانگونه که پیش بینی و طرحریزی شده است دنبال خواهد شد. این در حالی است که یک نظر سنجی نشان می دهد که ٧٤٪ از مردمی که مورد پرسش قرار گرفته اند از اعتصاب فردا دفاع می کنند و ٦٢٪ از آنان سیاست های اقتصادی کنونی دولت را سیاست های بدی تلقی می کنند.

نخستین پیامد اعتصاب و اعتراض عمومی روز پنجشنبه اختلال در رفت و آمد وسایط نقلیۀ عمومی اعم از مترو، ترن و هواپیما هاست. اعتصاب در راه آهن سراسری و دولتی فرانسه از ساعت هشت بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) شروع و تا ساعت هشت بامداد روز جمعه ادامه خواهد داشت.

شرکت هواپیمائی ایرفرانس با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که برغم فراخوان به اعتصاب در این شرکت، پروازهای دراز مدت به میزان ١٠٠٪ ، و پروازهای میان مدت از فرودگاه شارل دوگل تقریباً به میزان ١٠٠٪و از فرودگاه اورلی به میزان ٧٠٪ انجام خواهد شد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
اعتصاب غذا و دستگیری دو پناهجو در شهر وان ترکیه

دو فعال سیاسی و پناهجو در شهر وان امروز دوشنبه مورخ نهم مارچ ۲۰۰۹ در مقابل دفتر کمسیاریای عالی پناهندگان در شهر وان دست به اعتصاب غذای خشک زده altاند. و در ساعت ۱۶ توسط پلیس ترکیه دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.

این دو پناهجو به نامهای کامران عبدالله زاده و رضا مشایخی صبح امروز با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی نوشته "نه نان، نه آب، تا گرفتن جواب" که به زبان فارسی و انگلیسی بود، در رو به روی دفتر UNHCR اعلام اعتصاب غذای خشک کردند.

کامران عبدالله زاده فعال سیاسی بعد از شش سال فعالیت سیاسی مجبور به ترک ایران شده و ۲۶ ماه قبل توسط UNHCR مصاحبه شده اما تا امروز هیچ جوابی دریافت نکرده است. ضمنا رضا مشایخی دانشجوی دانشگاه زاهدان که در زمستان ۱۳۸۶ به اتفاق پدرش امان الله مشایخی (از فرماندهان اسبق سپاه) پس از بارها بازداشت و ارعاب توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اجبارا از ایران خارج و خود را به دفتر UNHCR معرفی کرده اند و بعد از یک سال تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده اند.

با توجه به وضعیت امنیتی این دو پناهجو در شهر وان ترکیه و خطراتی که جمهوری اسلامی در اینجا برای این دو پناهجو ایجاد کرده است و بی توجهی تام و تمام UNHCR که به ظاهر باید حامی حقوق انسانهایی نظیر این دو عزیز باشد، آنها مجبور به اعتصاب غذای خشک برای گرفتن جواب خود شدند.

و باز هم UNHCR نه تنها کمکی به این پناهجویان نکرده بلکه با همکاری با پلیس ترکیه و تماس با آنها باعث دستگیری آنها شده است. اما کامران عبدالله زاده و رضا مشایخی قبل از دستگیری اعلام داشتند که حتی در زیر شدیدترین فشارها به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند و صدا حق طلبی خود را به این صورت به تمام انسانهای شریف و آزاده اعلام می دارند و تا هر زمان که جواب قطعی از UNHCR دریافت نکند اعتصاب را زنده نگه خواهند داشت. 

به نقل از سایت آزادی بیان

 


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
قتل یک جوان مریوانی به دست نیروهای انتظامی

یک جوان مریوانی به نام هیوا کریمی توسط نیروهای انتظامی در یکی از روستاهای شهرستان مریوان به نام کانی سانان با شلیک گلوله به قتل رسید.
قابل گفتن است که به دنبال اعتصابات عمومی در شهرستان مریوان هنوز خشونتهای حاکم بر کولبرها و مردم مرزنشین مریوان برقرار است و نیروهای انتظامی دست به کشتار اسبهایی که مردم مرزنشین برای باربری استفاده می کنند، زده و امروز ۱۵ اسب را کشته و تعداد اسبهای کشته شده در طول این هفته به ۵۷ اسب رسیده است.

به نقل از مجموعه فعالان حقوق بشر



موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
شکنجه‌ی یک نوجوان محکوم به اعدام در رجایی شهر

به نقل از مجموعه فعالان حقوق بشر

یک نوجوان محکوم به اعدام، در زندان رجایی شهر مورد شکنجه‌ی معاون حفاظت این زندان، قرار گرفت.

علی مهین ترابی که در سن زیر ۱۸ سال، مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است، به دلیل ارتباط با زندانیان سیاسی و این‌که چند بار رسانه‌های خارجی نسبت به حکم اعدام او اعتراض کرده بودند، مورد آزار نبی‌الله فرج‌زاده، معاون حفاظت زندان رجایی شهر قرار گرفت.

اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال در ایران از موارد گسترده‌ی نقض حقوق بشر است که مورد اعتراض تمامی فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران قرار دارد.

 


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
بازداشت دو فعال اجتماعی در بوکان

دو فعال اجتماعی اهل شهر بوکان به نام های شلير و فؤاد مصطفی پور ، روز گذشته در اين شهر بازداشت شدند. گفته می شود اين دو شهروند ، هنگام پخش بيانيه روز جهانی زن دستگير شده اند.
تاکنون از اتهام و محل بازداشت اين افراد اطلاعی در دست نيست. 


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دستگيری ۱۳جوان به جرم خواندن آهنگ‌هاى رپ در استوديوى زيرزمينى

رئيس پليس امنيت عمومى استان اصفهان از پلمپ استوديوى غيرمجاز زيرزمينى ضبط موسيقى براى شبكه‌هاى ماهواره‌اى در اين استان خبر داد. به گزارش ايسنا، صوفى وند با بيان اينكه تعدادى از جوانان در اين استوديو، برنامه‌هايى همچون خواندن آهنگ‌هاى رپ و ضبط موسيقى براى پخش در شبكه‌هاى ماهواره‌اى داشتند، گفت: در اين زمينه ۱۳ نفر دستگيرشدند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
سرنوشت نامعلوم سه بازداشت شده كُرد

خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان: با گذشت نزديك به 20 روز از بازداشت سه فعال كُرد هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نيست.

آرمان، آرام و كاظم نوری زاده اهل روستای آويه‌نگ از توابع شهرستان سنندج روز 23 بهمن ماه سال جاری در منزل شخصی خود توسط نيروهای امنيتی‌ بازداشت و به مكان نامعلومی منتقل شدند. مأموران امنيتی ضمن تفتيش منزل برخی از وسايل شخصی آنان از قبيل كتاب و مجلات را نيز با خود برده‌اند.

اتهام نام‌بردگان مشخص نيست و خانواده ايشان شديداً نگران وضعيت‌شان می‌باشند.

شنبه 10 اسفند 1387


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
فردا ، اعدام دسته جمعی در زندان اوین

بنا بر گزارشات دریافتی فردا یکشنبه مورخه ۴ اسفندماه، ۱۶ متهم در زندان اوین اعدام خواهند شد.

هانی خواندار(هانی کرده)، حميد محمدي وعزيز محسني منجمله این افراد هستند که تا کنون هویت آنان محرز گردیده است.

این افراد ساعتی پیش از زندان رجایی شهر به تهران منتقل شده اند. متهمان مذکور که فردا به پای چوبه دار خواهند رفت بر اساس درخواست مدعی العموم به اعدام محکوم شده اند، این افراد اکثراً متهم به محاربه و مفسد فی الارض هستند. اعدامهای روز یکشنبه زندان اوین به اعدام دولتی رسمیت یافته است.

همچنین تنی از اعدامیان فردا، افرادی هستند که در دوره اول طرح موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی بازداشت شده بودند. این افراد در زمان بازداشت و تحقیق مورد شکنجه قرار گرفتند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
در یورش همزمان وزارت اطلاعات،چند فعال سیاسی در تهران دستگیر شدند

اخبار روز: 

بنابه گزارش رسیده از تهران صبح امروز ۲ اسفند ماه، مامورین وزارت اطلاعات به تعداد زیادی از خانواده ها در سطح شهر تهران یورش بردند و گروهی را دستگیر کردند. بازداشت شدگان به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده اند.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، یورش های گسترده امروز در حدود ساعت هفت صبح آغاز گردید و تا لحظه ی ارسال خبر، ادامه داشته است. یورش ها زمانی که خانواده در خواب بسر می بردند آغاز گردید که همراه باضرب و شتم و اهانت، بازرسی منازل و ضبط وسائل شخصی بوده است. در جریان این هجوم عده ای از اهالی منازل مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند.
خانواده هایی که تا به حال توسط وزارت اطلاعات مورد یورش قرار گرفته اند عبارتند از خانواده دکتر هانی یازرلو، خانواده محسن نادری،خانواده مسعود عظیمی، خانواده محمود عظیمی،خانواده ترلانی و تعداد زیادی از خانواده های دیگر که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
در این یورشها تعداد زیادی دستگیر شده اند که اسامی بعضی از آنها به قرار زیر می باشد: خانم مهسا نادری دانشجو از خانواده نادری که پدر وی آقای محسن نادری بدلیل شرکت در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد قتل عام ۶۷ درحال حاضر در بند ٨ زندان اوین زندانی است.حامد یازرلو برادر دانشجوی زندانی هود یازرلو که در حال حاضر در بند ٨ زندان اوین زندانی است ،حسن ترلانی ۲۲ ساله از جمله دیگر بازداشت شدگان است.
بازچویان وزارت اطلاعات یورشهای خود به منازل را بصورت همزمان آغاز کردند. مامورین وزارت اطلاعات صبح امروز ۲ اسفند ماه به منزل آقای ترلانی یورش بردند و در پاسخ به پرسش وی، ابتدا درب منزل را شکستند و سپس وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند، به طوری که به بیهوشی وی منجر گردید. آنها پس از ورود به منزل شروع به بازرسی نمودند این بازرسیها موجب تخریب وسائل منزل و ایجاد خسارت گردید. آنها سی.دی، کتابها، آلبومهای عکس خانوادگی، ریسور ماهواره و موارد دیگر را با خود بردند و فرزند خانواده، حسن ترلانی را نیز دستگیر کردند.
همزمان، منزل دکتر هانی یازرلو از فعالین سیاسی شناخته شده مورد یورش قرار گرفت. به اهالی خانه که هنگام ورورد ماموران امنیتی در خواب بودند، حتی اجازه پوشیدن لباس داده نشد. بنابر این گزارش، در این یورش یکی از سربازجویان وزارت اطلاعات که آخوندی با نام مستعار علوی است فرماندهی را به عهده داشت. دکتر هانی یازرلو از ناراحتی شدید قلب رنج می برد و تا به حال ٣ بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است و در اثر این این هجوم دچاذ ناراحتی جسمانی گردید. مامورین امنیتی فرزند او حامد یازرلو را دستگیر و به بند ۲۰۹ منتقل کردند. فرزند دیگر او هود یازرلو در حال حاضر در زندان بسر می برد.
بدستور علوی منزل دکتر یازرلو مورد بازرسی توهین آمیزی قرار گرفت .اعضای خانواده را از هم جدا کردند. مامورین وزارت اطلاعات مقدار زیادی از وسائل شخصی این خانواده، از جمله عکس های اعضای خانواده که در قتل عام زندانیان در سال ۶۷ جان باختند و نامه های آنها هنگامی که در قید حیات بودند و در زندان بسر می بردند، کتابها، سی دی، ریسور ماهواره و مدارک شناسائی و وسائل دیگر را با خود بردند.
بازجویان وزارت اطلاعات همچنین به منزل خانواده نادری یورش برده و خانم مهسا نادری را دستگیر کردند. مامورین خانم نادری و دختر وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مامورین وزارت اطلاعات همچنین مقدار زیادی از وسائل شخصی این خانواده را با خود بردند محسن نادری به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد یکی از اعضای خانواده اش که در قتل عام های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جان باخته بود دستگیر و به ۱ سال زندان محکوم شد. او در حال حاضر در بند ٨ زندان اوین بسر می برد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
کرامت انسانی و طرح ارتقای امنیت ملی

دویچه وله:

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به وزیر کشور، از لزوم بازنگری در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی سخن گفته است. آیا می‌توان امیدوار بود قربانیان اجرای این طرح، حق تظلم‌خواهی و بررسی خسارت‌های مادی و معنوی خود را پیدا کنند؟

طرح ارتقای امنیت اجتماعی که از سال ۸۶ به مورد اجرا درآمد،  در مراحل مختلف خود، مواجهه با زنان‌، جوانان، معتادان، بوتیک‌ها، آرایشگاه‌ها و عکاسی‌ها را  دنبال ‌کرد. اجرای هر مرحله، با موجی از بیم و ناامنی در میان شهروندان و مغازه‌داران همراه بود. 

سردار اکبرشاهی یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال ۸۶، بیلانی ارائه کرد که در آن از بازداشت ۱۰۹۸ نفر، بازخواست ۱۷۱ هزار نفر، اخذ تعهد از ۶۷۰۰ نفر و تذکر به ۳ میلیون نفر یاد می‌شد. این آمار به جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر نیز اشاره داشت. این عده بخاطر ظاهر خود، اجازه پرواز نگرفته بودند. 

بسیاری از منتقدان از همان آغاز هشدار دادند که این طرح به‌خلاف نام خود، سیاسی است و برای تثبیت اقتدار داخلی و در جریان رقابت‌های جناحی شکل گرفته است. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از جمله کسانی است که مراحل این طرح را با دقت پیگیری کرده است. او به‌طور ویژه، از شرایط قربانیان طرح موسوم به  "جمع‌آوری اراذل و اوباش" آگاهی دارد.

به نقل از مهدی محمودیان، در آغاز مواجهه با به اصطلاح "اراذل و اوباش"، جو سنگینی در جامعه ایجاد شد و پاره‌ای فعالان مدنی و سیاسی، نگران بودند که  مخالفت‌شان با این روش،  حمل بر دفاع از لومپن‌ها  شود. محمودیان معتقد است که مهندسی این طرح، زمینه سازی نهایی برای سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی بود و از همین رو، مقاومت در قبال مراحل مختلف این طرح به هر شکل وظیفه‌ای مدنی است.

مهدی محمودیان نامه اخیر احمدی‌نژاد به وزیر کشور را  یک ژست تبلیغاتی می‌داند اما می‌گوید می‌توان به همین نامه به عنوان یک سند تکیه کرد. محمودیان به دویچه‌وله گفت: « ده‌ها مغازه و محل تجاری بخاطر این طرح بسته شدند و صاحبان آن، خسارت‌های میلیونی دیدند. بسیاری از کسانی که بعنوان اراذل و اوباش دستگیر شده و در سوله‌های کهریزک نگاه‌داری شدند، معلولیت جسمی یا روانی پیدا کرده‌اند. آیا آقای احمدی‌نژاد حاضر است کرامت انسانی این افراد را اعاده کند؟ آیا حاضر است از این افراد و خانواده‌های آنها عذرخواهی کند؟ آیا آقای احمدی‌نژاد می‌تواند ترتیبی بدهد که مردم به نهاد ریاست جمهوری بروند و تظلم خواهی کنند؟ »

موضع‌گیری واحدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این طرح وجود نداشت اما قاضی مرتضوی، دادستان تهران درشت‌ترین حامی این طرح در قوه قضاییه بود. مهدی محمودیان با اشاره به همکاری‌های بخشی از قوه قضاییه با نهادهای حقوق بشری می‌گوید: «این بخش از نظر قدرت در اقلیت مطلق است اما شاکیان و آسیب دیدگان این طرح باید از همین ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. محمودیان می‌افزاید، این شکایت‌ها دستکم موضع این گروه اقلیت در قوه قضاییه را تقویت خواهد کرد.»

مهدی محمودیان اضافه می‌کند که ۵۰ تن از فعالان حقوق بشر با توجه به موضعگیری اخیر رییس جمهور، نامه‌ای نوشته‌اند و خواسته‌اند آسیب دیدگان این طرح، حق شکایت از رفتارهایی را داشته باشند که با آنها شده است. محمودیان می‌گوید، این نامه به زودی منتشر خواهد شد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
۵ زندانی صبح دیروز در زندان اصفهان اعدام شدند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرد اصفهان، ۷ زندانی که روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند. صبح امروز ۵ نفر از آنها اعدام شدند.

در پی انتقال ۷ زندانی به سلولهای انفرادی که در روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه صورت گرفت صبح امروز ۲۹ بهمن ماه ۵ نفر آنها اعدام شدند. و ۲ نفر از آنها به سلولهای خود بازگردانده شدند.

اسامی زندانیان که صبح امروز در زندان اصفهان اعدام شدند به قرار زیر می باشد:

حمید بابائی ۳۵ ساله ، از بند ۴ زندان دستگرد اصفهان به اتهام داشتن مواد مخدر.

محمد گرگی ۲۵ ساله از بند ۳ زندان دستگرد اصفهان به اتهام داشتن مواد مخدر ۲ سال است که در زندان بسر می برد.

امید نوری ۲۷ ساله ،از بند آموزشی زندان اصفهان ،۵ سال است که در زندان بسر می برد.

یاسین جعفری ۲۷ ساله ، از بند ۴ زندان اصفهان، به اتهام داشتن مواد مخدر ۴ سال در زندان بسر می برد.

عباسعلی قاسمی ۳۰ ساله ،از بند ۴ زندان اصفهان ،به اتهام داشتن مواد مخدر ،مدت ۴ سال است که در زندان اصفهان بسر می برد.

اسامی که صبح امروز تا پای جوبه دار برده شدند و حتی طناب دار بر گردن آنها انداخته شد و لی در آخرین لحظات حکم اعدام آنها به تعویق افتاد به قرار زیر می باشد:

علی اکبر فرشادفر ۴۰ ساله، از بند ۴ زندان اصفهان ، به اتهام داشتن مواد مخدر و ۵ سال است که در زندان بسر می برد

رسول صبوری ۲۵ ساله ،از بند ۴ زندان اصفهان، به اتهام قتل و ۵ سال است که در زندان بسر می برد.

اعدام زندانیان سیاسی، کودکان، سنکسار،اعدامهای گروهی با دستور و تایید شاهرودی مسئول قوه قضائیه که منتصب و مورد تایید ولی فقیه مطلق رژیم خامنه ای می باشد.این اعمال ضد بشری بر خلاف قوانین و معاهدات بین المللی است که این رژیم ملزم به اجرای آن است و نقض آن در این ابعاد گسترده جنایت علیه بشریت محسوب می شود.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
تایید حکم اعدام حبیب الله لطفی، دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام

دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب الله لطیفی به‌ صورت غیر علنی و پس از گذشت ۸ ماه از بازداشت وی، در در دهم تیرماه ۱۳۷۸ در دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردید واین دادگاه وی را به اعدام محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر روز سه شنبه ۲۹بهمن تایید حکم اعدام را به وکیل ایشان نعمت احمدی ابلاغ نمود.

گفتنی‌ست حبیب الله لطیفی فعال سنندجی و دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام آبان ماه سال گذشته در سنندج بازداشت شد. بنا بر گزارش‌های منتشره و تائید خانواده وی در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات شهر سنندج مورد شکنجه قرار گرفته است.

اتهام این فعال کُرد محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده است.

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
۳۵۰ اعدام در سال ۲۰۰۸ در ایران

سایت حقوق بشر ایران آمار اعدام شدگان سال ۲۰۰۸ در ایران را حدود ۳۵۰ نفر اعلام کرد. این آمار به گفته سخنگوی این ‏سایت، بر اساس آمار منتشر شده در رسانه های رسمی ایران استخراج شده است.

این گزارش به اعدام‎ ‎های انجام شده از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۰۸ تا ۳۱دسامبر ۲۰۰۸ نظارت دارد و می نویسد : این آمار به ‏هیچ وجه تصویر دقیقی از اعدامهای ایران ارائه نمی دهد زیرا به گفته یک مقام رسمی حکومتی در ایران، برخی از ‏اعدامها در ایران هرگز در رسانه ها انتشار نمی یابد. این مقام رسمی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در ‏مورد اعدام یک جاسوس گفت : ما معمولا جاسوسها را اعدام نمی کنیم و اگر هم اعدام کنیم، آن را اعلام نمی کنیم. این امر ‏نشان دهنده این است که همواره آمارهای اعلام شده در منابع رسمی ایران، از آمار واقعی آن کمتر است.‏

‏ منابع آماری ۲۸۲ مورد از آمار گزارش شده این تحقیق، اخبار و گزارشهای منتشر شده در مطبوعات و سایتهای خبری ‏رسمی ایران است و ۷۰ مورد از این ۳۵۰ اعدام گزارش شده، مربوط به گزارشهایی است که به گفته سایت حقوق بشر ‏ایران، گرچه منابع موثق آن را تایید کرده اند اما برخی از آنها در رسانه ها انعکاس نداشته و از این رو همچنان در دست ‏بررسی است. ‏

به نوشته این تحقیق آماری استان تهران با ۹۵ اعدام، بیشترین آمار را در بین استانهای ایران داراست. پس از آن زاهدان با ‏‏۳۲ اعدام، اصفهان با ۲۳ مورد، قم با ۱۹ مورد و مشهد با ۱۲ مورد، بیشترین رقم اعدامیان را داشته اند و بقیه استانها و ‏شهرستانهای ایران رقمهای کمتر از ده مورد را داشته اند. ‏

در اتهام های منجر به اعدام، طبق آمار موضوعی ( محکومیت بر اساس اتهام)، قتل، قاچاق موارد مخدر و تجاوز بیشترین ‏اتهام ها بوده اند اما همچنین مواردی همچون محاربه، فساد اقتصادی، جاسوسی و اراذل و اوباش نیز در آمار اعدام شدگان ‏به عنوان جرایم ایشان ذکر شده است. ‏

در ۲۸۲ موردی که منبع آماری آنها مطبوعات و خبرگزاری های ایران بوده اند، نام چهار زن به چشم می خورد که همگی ‏در زندان اوین به دار آویخته شدند.‏

در اعدام نوجوانان نیز نام هفت نفر دیده می شود که در شهرهای اصفهان، شیراز، سنندج و بوشهر به دار آویخته شدند. ‏
این سایت که در معرفی خود نوشته است که تلاش می کند تا اخبار و اطلاعات حقوق بشری ایران را به نقل از منابع رسمی ‏و موثق داخل ایران گزارش کند، همچنین به شیوه اعدامها نیز تو جه کرده است. بر این اساس، ۲۰ مورد از اعدام های ‏گزارش شده، در ملا عام، دو مورد سنگسار ( از سه مجازات سنگسار در مشهد دو مورد منجر به مرگ شد و یک مورد ‏نجات یافت) و یک مورد در زندان اصفهان ابتدا تیر باران و بعد به دار آویخته شد. ‏

آخرین آمار اعلام شده در مورد اعدام های سالیانه در ایران توسط سازمان عفو بین الملل اعلام شد که مربوط به سال ۲۰۰۷ ‏بود و شامل ۳۱۷ مورد می شد. این سازمان هنوز آمار سالانه اعدام (۲۰۰۸) را اعلام نکرده است.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
رحیم احمدی، نوجوان در آستانه اعدام ‏پس از یازده سال زندان

رحیم احمدی کمال آبادی‎ ‎به خاطر جرمی که در ۱۵ سالگی مرتکب شده است، پس از تحمل یازده سال زندان، در معرض ‏اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.‏

رحیم، در مورد قتلی که مرتکب شده، خودش به نیروی انتظامی مراجعه و اعتراف کرده است. طبق این اعتراف، او در ‏پانزده سالگی پس از یک دعوای خیابانی با چهار نفر که یکی از آنها رضا ز‏‎. ‎بوده درگیر می شود. او پس از چندی در ‏محله دیگری دوباره به دام آنها گرفتار می شود و این بار او را به اجبار به خانه یکی از ایشان می برند. بنا به گفته های ‏رحیم در این دعوای چند نفره علیه او، یکی از حاضران به نام حسین چاقویی به همراه داشت‏i‏ و فرد دیگر به نام رضا ‏چوب. رحیم در حین دعوا چاقو را از دست حسین می گیرد و در رضا در حالی که چرخیده و خودش را به سمت او به قصد ‏زدن پرت کرده، چاقو در سینه اش فرو می رود. ‏

در گزارش پزشکی قانونی این قتل، علت مرگ، شوک ناشی از خونریزی شدید به دلیل اصابت جسم برنده به ریه چپ ‏مقتول عنوان شده است. ‏

محمد مصطفایی، وکیل رحیم، موکلش را مسستحق اعدام نمی داند و درباره پرونده او می گوید: آقای احمدی کمال آبادی به ‏دلیل احساس مسوولیت و عذاب وجدان، صادقانه رفتار کرده و خودش را در شب حادثه به عنوان قاتل به پلیس معرفی و ‏قتل را به گردن گرفته است. اما همچنین بصراحت گفته است که این عمل را عمدی انجام نداده و صرفا جنبه دفاعی داشته ‏است. ولی متاسفانه دادگاه کیفری استان فارس با استناد به بند ب ماذه ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، عمل را که نوعا کشنده ‏بوده از مصادیق قتل عمد به حساب آورده است. ‏

با وجود تجدید نظرخواهی، این رای در شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور تایید و حکم قصاص رحیم احمدی کمال آبادی در آبان ماه ‏سال۸۶ تایید شد. ‏

وکیل رحیم، اقدام موکلش را دفاع مشروع دانسته و معتقد است: در هنگام وقوع جرم، رحیم از سوی مهاجمان با چوب و ‏لگد، مورد حمله قرار گرفته بود.در آن زمان دسترسی به قوای دولتی نداشت و امکان فرار نیز مهیا نبود. بنابراین تنها راه ‏ممکن برای حفظ جانش را دفاع می دانست. از سویی، پزشکی قانونی نسبت به رشد عقلانی رحیم اظهار نظری نکرده ‏است. چگونگی اصابت چاقو به بدن مقتول نیز محرز نشده و موکلم نیز با وجود اینکه اقرار کرده که چاقو در دست وی بوده ‏است، اما تاکید کرده که دخالت فیزیکی و ذهنی به قصد عمل کشنده، از سوی وی صورت نگرفته است. ‏

رحیم احمدی کمال آبادی به گفته وکیلش در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد. به گفته خانواده این جوان محکوم به اعدام ‏او قرار است در ۳۰ بهمن ماه امسال اعدام شود. وکیل رحیم در نامه ای که به ریاست قوه قضائیه نوشته است، ضمن شرح ‏پرونده موکلش، نسبت به اینکه بر خلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام وقصاص، زمان اجرای حکم نیز به وی ابلاغ ‏نشده اعتراض کرده است. ‏

هفته گذشته نوجوان دیگری به نام بهمن سلیمیان نیز در معرض اجرای حکم اعدام قرار داشت که پس از انتشار اخبار ‏مربوط به وی، حکم در مرحله اجرا به دستور رئیس قوه قضائیه و با توجه به اختیارات ایشان متوقف شد. ‏

دایره اجرای احکام استان فارس، در سال ۸۷ جوان دیگری را نیز که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بود اعدام کرد. ‏

اما خبر دیگری در همین زمینه یعنی اعدام محکومان به اعدام زیر ۱۸ سال، حاکی از رضایت دادن خانواده یک مقتول ‏است. حسین ترنج متهم به قتل ۱۵ ساله است که در سال ۸۲ در پارک شهرک غرب تهران، و در یک دعوای خیابانی، ‏مرتکب قتل جوان دیگری به نام مرتضا می شود. ‏

با وجود شبهاتی که وکلای پرونده حسین، به اتهام قتل عمد وارد می کنند، و با وجود شبهه ای که رئیس قوه قضائیه پس از ‏مطالعه این نوجوان مبنی بر دفاع مشروع مطرح می کند، دیوانعالی کشور حکم اعدام وی را تنفیذ می کند. اما حسین ترنج ‏هفته گذشته با تلاشهای مادرش و عده ای از خیرینی که برای اخذ رضایت اقدام کرده بودند، توانست رضایت خانواده ‏مرتضی را جلب کرده و در آستانه آزادی قرار بگیرد. ‏

سارا مقدم

روز


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
درى نجف آبادى خواستار برخورد با تشکیلات بهائيان شد

قربانعلى درى نجف آبادى، دادستان كل در جمهوري اسلامي ايران در نامه اى به وزير اطلاعات، با اعلام ممنوعيت رسمى فعاليت بهائيان، خواستار برخورد با تشكيلات آنها شد.

در نامه درى نجف آبادى، آيين بهائيت يك «فرقه ضاله» توصيف شده و آمده است که وابستگى بهائيان «به اسرائيل و ضديت آنها با نظام اسلامى، محرز و خطر آنها براى امنيت ملى مدلل و مستند است.»

ارديبهشت ماه امسال، هفت نفر از رهبران جامعه بهايى ايران از سوى ماموران امنيتى جمهورى اسلامى بازداشت شدند كه به گفته جامعه بهائيان خارج از کشور، وظيفه بررسى مشكلات پيروان اين آيين را در ايران بر عهده داشتند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
پلیس ترکیه در دهمین سالگرد دستگیری اوجالان با تظاهر کنندگان کرد درگیر شد

امروز یکشنبه، در مراسم دهمین سالگرد دستگیری عبدالله اوجالان ، رهبر جدایی طلبان کرد ترکیه ، پلیس آن کشور با تظاهر کنندگان درگیر شد. این مراسم در دیاربَکر بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرقی ترکیه انجام شد، و پلیس برای مقابله با جمعیتی ۲۵۰۰ نفری از کردها ، از گاز اشک آور و ماشین های آتش نشانی استفاده کرد. در همین درگیری ها دست کم پنجاه نفر بازداشت و بیش از بیست نفر، از جمله چند مامور شهربانی مجروح شدند.

گزارش ها همچنین حاکی از آن است که در استان «حکاری»، در «شیرناق» و شهر «مرسین» در سواحل مدیترانه نیز تظاهرات ِ خشونت باری انجام شد.

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان (پ کا کا) پس از سال ها مبارزه مسلحانه برای کسب خودمختاری منطقه کردنشین در جنوب شرقی ترکیه، در سال ٢۰۰٢ میلادی (۷ سال پیش)، به حبس ابد محکوم شد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
شکنجه دو فعال بازداشتی در اردبیل برای گرفتن اعتراف

خبرنامه امیرکبیر: بنابرگزارش های رسیده، دو فعال آذربایجانی به نام های رامین و ابراهیم صادقی اصل که از روز ۱۷ بهمن ۸۷ توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل انتقال یافته اند، تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار دارند.

این دو برادر بازداشتی برای «اعتراف کردن» به اتهامات از پیش آماده شده، تحت انواع شکنجه ها شامل شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، بی خوابی، ایجاد آلودگی صوتی برای ساعتها، توهین و تحقیر کلامی و حتی جلوگیری از استفاده آنان از دستشویی قرار گرفته اند.

در این میان وضعیت آقای رامین صادقی که در اعتراض به فشارهای وارده دست به اعتصاب غذا هم زده است نگران کننده گزارش شده است، بطوریکه وی در اثر تحلیل قوای جسمانی چندین بار بی هوش شده است.

خانواده صادقی که بشدت نگران سلامت عزیزانشان هستند، می گویند “سلامتی فرزندان ما هم اکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در خطر است زیرا آنها تحت شکنجه و در اعتصاب غذا قرار دارند و هنوز هیچ گونه تفهیم اتهامی صورت نگرفته و مراجعه ما به دادگاه انقلاب اردبیل برای آگاهی از اتهام آن دو بی نتیجه بوده است و هیچ مرجع قضایی و امنیتی پاسخگویی ما نیست.”

با توجه به موارد قبلی شکنجه فعالان اردبیلی در بازداشتگاه اطلاعات و صدور احکام سنگین برای آنان بیم آن می رود که این فعالان نیز زیر شکنجه مجبور به اعتراف به کارهای ناکرده کنند و برایشان حکم های سنگین صادر شود.

شایان ذکر است در هفته های گذشته برای شش فعال مدنی در اردبیل که در بین آنها سه دانشجو و یک روزنامه نگار نیز دیده می شوند حکم پنج سال حبس و تبعید صادر شده است.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
جمشیدی: در کشور هیچ گونه حکم سنگساری نداریم

یک ماه پس از تایید حکم سنگسار سه نفر در مشهد، سخنگوی قوه قضائیه روز پنجشنبه گذشته در جمع خبرنگاران در شیراز گفت؛ «در سطح کشور هیچ گونه حکم سنگساری نداریم.»اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در حالی مطرح می شود که از بهمن ماه سال ۸۱ اعلام شد بنا به دستور رئیس قوه قضائیه اجرای مجازات سنگسار متوقف شده است. اما در مواردی حکم سنگسار از سوی برخی قضات صادر و در چند مورد اجرا شد. حتی پنج سال پس از این موضوع بود که در خردادماه سال ۸۶ به طور رسمی سنگسار یک فرد تایید شد که انتقادات بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفت اما به فاصله این یک سال دیگر اجرای سنگساری به طور رسمی تایید نشد تا اینکه در نخستین هفته های دی ماه جاری خبرهایی در خصوص اجرای حکم سنگسار سه نفر در مشهد منتشر شد و پس از آن بود که سخنگوی قوه قضائیه در اظهارنظر رسمی بر این خبر صحه گذاشت و آن را تایید کرد. وی در نشستی مطبوعاتی گفت در رابطه با توقف مجازات سنگسار، رئیس قوه قضائیه توصیه هایی داشتند که با توجه به استقلال قاضی تا زمانی که این توصیه ها به قانون تبدیل نشود، نمی توان به آن عمل کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم زنای محصنه تعریف و مجازات سنگسار به عنوان مجازات این جرم تعیین شده است. مجازات سنگسار در ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که «حد زنا در موارد زیر رجم (سنگسار) است؛ زنای مرد محصن و زنای زن محصنه با مرد بالغ. اگر چه راه های اثبات این جرائم طوری در نظر گرفته شده اند که میزان و فراوانی آن در جامعه به حداقل برسد، با این حال شاهد آن هستیم که این جرائم از راه های خاصی ثابت و حدود در خصوص آنها اجرا می شود.با این همه صاحبنظران امیدوارند در تصویب این لایحه حساسیت ها مورد توجه قرار گیرد و موادی از قانون که موجب وهن نظام می شود با توجه به مقتضیات زمان و مکان مورد بازبینی قرار گیرد همچنان که فقهای نواندیشی همچون آیت الله صانعی بر ممنوع بودن اجرای حکم رجم در زمان غیبت تاکید کرد ه اند.سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری در مورد گفته هایی در خصوص بازداشت دانشجویان گفت؛ «اگر گاه اعتراض و شلوغ کاری هایی هم از سوی دانشجویان دیده می شود، امری طبیعی است و طبیعت دانشجو این است و ما نیز در این مورد صبر پیشه می کنیم.» به گزارش ایرنا جمشیدی افزود؛ «اما یک جاهایی است که کار سخت تر و بحث حیطه مسائل امنیتی و نظم اجتماعی مطرح می شود که در چنین شرایطی برای حفظ نظم و امنیت جامعه نوع برخوردها هم متفاوت می شود».


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
گزارشی از شکنجه سه متهم امنیتی در اداره اطلاعات سنندج

دو شهروند کرد و یک تبعه عراقی مدت ۹۲ روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت شکنجه و بدرفتاری سپری نمودند، این افراد پس از انتقال به زندان همچنان از خدمات پزشکی محروم هستند.

جمشید رفیق دوست ، کاندیدای دوره هشتم مجلس از مریوان ، فوق لیسانس حسابداری ، مسئول سهام عدالت استان کردستان ، مدرس دانشگاه، حسابرس نظارت مالی سازمان امور اقتصادی و دارایی و پیمانکار پروژه های روستاهای شیان و هشمیز بنیاد مسکن یکی از سه بازداشت شده این پرونده می باشد. وی که به همراه دو متهم دیگر در تاریخ ۱۵ آبان ماه بازداشت گردیده بود مدعی است با اعمال نفوذ یکی از رقبای انتخاباتی وی ، نامبرده مورد ضرب و شتم بلند مدت و مکرر در این بازداشتگاه قرار گرفته است. آقای رفیق دوست که مدت ۹۲ روز را در سلول انفرادی به سر برده است به دلیل آسیب های وارده از ناحیه مفصلی پا دچار مشکل گشته است. همچنین چاپخانه هورام که متعلق به ایشان می باشد در طول زمان بازداشت ایشان پلمپ گردیده است.

دیگر متهم این پرونده "جمیل جمال سعید" اهل بخش خرمال حلبچه و تبعه عراق می باشد ، نامبرده که دارای همسری ایرانی می باشد در زمان بازداشت ساکن یکی از روستاهای مریوان بوده است .

در زمان بازداشت ، همسر ایشان به نام خانم "فراست باب" فرزند حسین بازداشت گردید . نیروهای امنیتی با نگهداری خانم باب در محلی نامتعارف و ضرب و شتم ایشان بر همسر ایشان فشارهای روانی وارد نمودند.

آقای جمال سعید ، توسط نیروهای امنیتی تهدید به تجاوز جنسی گردید و بصورت مستمر تحت بدرفتاری و شکنجه قرار گرفت بطوریکه بدن وی بوسیله آب جوش سوخته و از ناحیه کمر و مفاصل دچار ناراحتی گشته است ، این متهم در زمان بازجویی به دلیل شدت ضربات وارده دچار نارسائی کلیه گشته بود، ماموران امنیتی به دلیل وخاومت جسمی ناچار به انتقال ایشان به بیمارستان گردیدند. آقای جمال سعید مدعی است نیروهای امنیتی مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد را نیز ار منزل ایشان ضبط نموده اند.

عبدالله مردوخی اهل مریوان دیگر متهم این پرونده می باشد که همچون سایر بازداشت شدگان مدت ۹۲ روز را در سلول انفرادی و مستمر تحت بدرفتاری و شکنجه سپری نموده است. خانواده متهمان در طی مدت ۹۲ روز حضور آنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات از سرنوشت این افراد بی اطلاع بوده اند.

این سه متهم علیرغم انتقال به زندان مرکزی سنندج  در تاریخ ۱۷ بهمن ماه کماکان از رسیدگی پزشکی محروم می باشند.

لازم به ذکر است اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی عنوان شده است.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
گزارش فوري خرداد از سينما استقلال: نيروي انتظامي به علاقه‌مندان فيلم «درباره‌ي الي» حمله‌ور شد...ده‌

خرداد:

ساعتي پيش، نيروي انتظامي بدون هيچ دليلي به مردم منتظر تماشاي فيلم «درباره الي» حمله‌ور شد!
روز سه‌شنبه، نزديك به ۱۵۰۰ نفر از علاقه‌مندان سينما براي تماشاي تازه‌ترين فيلم "اصغر فرهادي" در آخرين روز جشنواره‌ي فيلم فجر به سينما استقلال رفته بودند كه با واكنش شديد نيروي انتظامي، لباس‌شخصي‌ها و ضرب و شتم رو‌به‌رو شدند.
قرار بود كه درباره الي براي آخرين بار در جشنواره در اين سينما اكران شود و به همين دليل جمعيت بسيار زيادي به سينما استقلال آمده بودند. روبه‌روي سالن اصلي اين سينما جوانان زيادي به چشم مي‌خوردند و انتظار ديدن آخرين ساخته فرهادي را داشتند اما نيروي انتظامي بدون دليل و بي‌هيچ اخطار قبلي به صف‌كشيدگان در برابر سينما حمله كرد و مردم در صف و رهگذاران را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد.
دليل اين اقدام غيرانساني نيروي انتظامي روشن نيست.
شدت اقدام نيروي انتظامي به قدري بود كه مردم وحشت‌زده شدند و نظم عمومي خيابان‌هاي اطراف به شدت‌ بر هم ريخت.
در صحنه‌ي درگيري هم‌چنين ده‌ها نيروي لباس شخصي حاضر بودند كه اقدام به ضرب و شتم شديد مردم و بازداشت جوانان كرده‌اند. از ميزان بازداشت‌شدگان و سرنوشت آن‌ها خبري در دست نيست اما دختران و پسران بازداشت شده را سوار چندين ماشين وني كرده‌اند كه در رو‌به‌رو سينما استقلال حاضر شده بودند.
در اين ميان خبرنگار "خرداد" با نشان دادن كارت خبرنگاري خود و مجوز ويژه‌ي جشنواره‌ي فيلم فجر خواستار ورود به سينما بود كه با برخورد نيروي انتظامي رو‌به‌رو شده است. ماموراني كه درب سالن سينما را بسته بودند، به وي گفتند؛ «برو گمشو وگرنه بازداشت مي‌شوي».
همكار سينمايي خرداد مي‌گويد كه نيروي انتظامي بدون هيچ دليلي به مردم حمله‌ور شد و در اين ميان لباس‌شخصي‌ها حضور فعالي داشتند و به شدت مردم را كتك مي‌زدند.
در درگيري‌هاي سينماي استقلال شليك چندين گاز اشك‌آور و استفاده از اسپري فلفل از سوي لباس‌شخصي‌ها تاييد شده است.
فيلم سينمايي درباره الي، آخرين حضور "گل‌شيفته فراهاني" در سينماي ايران تا به امروز بوده كه براي ده جايزه جشنواره نيز نامزد شده است. در ابتدا مسوولان وزارت ارشاد اين فيلم را از جشنواره كنار گذاشتند اما نتواستند در برابر فشار رسانه‌ها و جامعه‌ي سينمايي ايران مقاومت كنند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
از وضعیت آقای رضا نگاهداری دانشجوی دانشگاه تهران هیچ خبری در دست نیست

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از وضعیت و شرایط آقای رضا نگاهداری دانشجوی حقوق دانشگاه تهران هیچ خبری در دست نیست.

از زمان ربوده شدن آقای نگاهداری توسط مامورین وزارت اطلاعات تا به حال هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست .

مراجعات مکرر خانواده او برای اطلاع یافت از محل بازدشت و وضعیت  عزیزشان  تا به حال بی نتیجه بوده و به آنها جوابی داده نمی شود.

دانشجوی در بند آقای رضا نگاهداری روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به نقطه نامعلوی منتقل گردید. خطر جدی شکنجه های جسمی و روحی توسط بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات دروغین و پرونده سازی علیه او جان این دانشجو را مورد تهدید قرار میدهد.

آقای نگاهداری قبل از این از ۳ ترم تحصیل محروم شده بود و همچنین از ورود به دانشگاه تهران و کوی دانشگاه ممنوع شده بود.او همچنین مقالاتی در مورد آزادی و دمکراسی نوشته بود که در سایتهای مختلف انتشار یافته بود.

در طی هفته های اخیر تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر و به سلولها انفرادی وزارت اطلاعات منتقل شدند که از جمله آنها حسین ترکاشوند ، اسماعیل سلمانپور ، کوروش دانشیار ، مجید توکلی،یونس میر حسینی و اسماعیل جلیلوند می باشند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
چالش تعيين خط فقر در ايران :حدود 12 ميليون ايرانی از پوشش تامين اجتماعی محرومند.

سرمايه: احمد آملی* : بانک مرکزی ايران اعلام کرد در ايران حدود 14 ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند. وزير محترم رفاه ضمن بی اساس خواندن آمار بانک مرکزی آن را توهينی به ,کرامت و عزت, بشری خواند و اعلام کرد بانک مرکزی ,براساس برداشت هايی که خودش دارد آمار درست می کند.,در پاسخ به سخنان وزير محترم رفاه و تامين اجتماعی قبل از بحث فوق بايد گفت مقوله های کرامت، حيثيت، ذات بشری و عزت انسانی هم در شريعت تصريح شده و هم واژه کليدی اسناد حقوق بشر است. ثانياً فقر دارای مولفه های اساسی است و نمی توان ,برداشت هايی, غيرکارشناسانه از آن ارائه داد. فقر مهم ترين نوع محروميت است و بيانگر جامعه ای مبتنی بر تبعيض که نشان می دهد درآمد ملي، تسهيلات و اعتبارات، ارزش افزوده و در نهايت نقدينگی در اختيار کدام بخش از قشرها و طبقات اجتماعی قرار دارد.
يک دولت مطلوب برخلاف نظر هگل فيلسوف آلمانی خود را کل و فرد و خانواده و جامعه را جزء محسوب نمی کند و سعی بر اين دارد که درآمد ملی را پس از کسر کسورات قانونی براساس منافع ملی توزيع کند، به عبارت ديگر نظارت بر ,توزيع,،کنترل عرضه و تقاضا با رويکرد به حقوق مصرف کننده، حفاظت از بخش خصوصی توليد ملی و سطح استاندارد مطلوب زندگی را باوجود فاصله طبقاتی در ثباتی عام حفظ کند.
به عنوان مثال سازمان جهانی (بين المللی) کار در سال 2006 اعلام کرد اقتصاد جهانی به گونه فزاينده ای در ايجاد اشتغال که موجب فقرزدايی است ناموفق بوده است. بيشترين بيکاران نيز در جهان به خاورميانه و شمال آفريقا که حدود 2/13 درصد است اختصاص دارد، اما از 8/2 ميليارد کارگر جهان
4/1 ميليارد کارگر و کارمند درآمدشان به گونه ای نبوده که خود را به سطح بالای فقر برسانند، نتيجتاً از اين تعداد حدود 520 ميليون نفر با خانواده هايشان با درآمد روزانه يک دلار در فقر مطلق به سر می برند. آمارهای ILO (سازمان جهانی کار) بيانگر آن است که از سال 1995 تا سال 2006 ميلادی حدود 438 ميليون نفر بيکار شده اند (شغل خود را از دست داده اند)، در صورتی که شاخص رشد جهانی در سال 2003 افزايش سالانه دو درصدی را نشان می داد که عمدتاً ناشی از بهره وری و تکيه بر گردش مالی - نظامی و نفتی بوده است، نه رويکرد به توليد ملی در کشورهای در حال توسعه.
اما در خصوص شاخص های فقر بايد گفت صرف نظر از تقسيم بندی آن در حوزه های مدني، سياسي، اقتصادی و اجتماعي، محورهای اساسی عدم وجود فقر (دولت رفاه که جای خود دارد)، تغذيه مطلوب، پوشاک، درمان و بهداشت، آموزش و مسکن مناسب است.
1- متاسفانه از تغذيه مطلوب (3000 کالری در 24 ساعت) تاکنون وزارت بهداشت گزارشی ارائه نکرده است. صرفاً در اواخر دولت اصلاحات، مديرکل بهداشت و روان اعلام کرد 20 درصد جامعه به انواع بيماری های روانی دچار هستند که به نظر نگارنده عمدتاً اين مهم خاص طبقه متوسط ايران است که در حال ريزش هستند.
اما شاخص های رشد مواد غذايی خصوصاً مواد پروتئينی و برنج به عنوان غذای ,سنتی, در ايران و ميوه جات و دستمزد کارگران و طبقه متوسط و تعداد دفعات مصرف پروتئين نيز کاهش يافته است که پيامدهای منفی آن سوءتغذيه خصوصاً برای کودکان، زنان و زنان باردار است.
2- بهداشت و درمان: بنا به اظهار برخی منابع حدود 12 ميليون ايرانی از پوشش تامين اجتماعی محرومند. آن بخش از بيمه شدگان نيز زمانی طرح خودکفايی (Pilot) بيمارستان های دولتی را تجربه کرده اند، اشخاصی که فاقد دفترچه بيمه بودند با وثيقه گذاشتن شناسنامه به عنوان تضمين پرداخت هزينه های درمانی بخشی از درآمدهای آنان را می بلعيد. پايين بودن حقوق بازنشستگان وابستگی تحقيرآميز به فرزندان شاغل را تحميل کرده بود. از ديگر سو مهاجرت بی رويه از روستاها و شهرهای کوچک به کلانشهرها خصوصاً تهران (سالانه حدود 400 هزار نفر مهاجر) پس از خاتمه جنگ استراتژی توسعه را با مشکل مواجه کرد و به جايی رسانيد که حدود 5/3 ميليون نفر در حاشيه شهر محروم از تامين اجتماعی زندگی می کنند. با مد نظر داشتن حدود 5/1 ميليون زن سرپرست خانوار و خودسرپرست، معيشت مبتنی بر لمپنيسم (کارهای سياه، فاقد ثبات و بی ريشه)، عدم رعايت بخش خصوصی در بيمه کردن شاغلان، عدم رعايت حداقل دستمزد ماهانه کارگران (حتی اخذ رسيد در ابتدای استخدام مبتنی بر گرفتن کليه مزايا و حقوق) و اجبار بيمه شدگان به خريد برخی از داروها با نسخه آزاد از داروخانه ها برای بيماران بستري، به نظر می رسد به رغم استقرار بخشی با عنوان مددکاری اجتماعی در تخفيف يا رايگان کردن برای بخشی از بيماران قسمتی از درآمد کارگران و ساير زحمتکشان را با مشکل آنچه به ,قناعت, معروف است، مواجه کند.
3- مشخص نيست مبنای گزارش وجود بيش از 13 ميليون بی سواد در مطبوعات صحيح است يا خير؟
اما آمار فوق بيانگر صحت اظهارات بانک مرکزی در وجود 14 ميليون انسان زير خط فقر است چرا که ريشه فقر فرهنگی عمدتاً فقر اقتصادی است.
متوسط هزينه های ماهانه کلانشهرها بيش از 780 هزار تومان است، اين در شرايطی اعلام شده است که بيش از
30 درصد جمعيت کشور در کلانشهرها مستقر هستند. آيا نمی توان رابطه ای معنادار بين شاخص های فوق با خط فقر تصور کرد؟

4- مسکن: در اين خصوص دو گزارش متفاوت ارائه شده. گزارش اول حدود 5/2 ميليون تقاضا برای مسکن مهر و گزارش دوم حدود 7/3 ميليون که فاصله اين دو رقم جداً تامل برانگيز و قابل تحقيق است اما با در نظر گفتن متوسط اين دو آمار (1/3 ميليون تقاضا) و با مد نظر داشتن اينکه متوسط خانوار ايرانی 7/4 نفر است حدود 14 ميليون و 570 هزار نفر می شوند که از نعمت داشتن مسکن محرومند و با لحاظ کردن اينکه خريد مسکن در شاخص های تورم به حساب نمی آيد، آيا می توان گفت با توجه به هزينه سنگين اجاره بها، وجود 14 ميليون انسان زير خط فقر مورد ترديد و غيرکارشناسانه است؟ در بخش پوشاک با نگاهی به دست فروشان پوشاک و فروشگاه هايی که به ,تاناکورا, معروف است و عين قارچ گسترش يافته (به لحاظ ارزانی) باز هم بايد گفت کارشناسان يکجانبه به قضاوت می نشينند؟


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
تکذيب سنگسارهای مشهد

در حالى که اخبارى مبنى بر صدور حکم سنگسار براى دو متهم اصفهانى منتشر شده بود رئيس کل دادگسترى استان اصفهان در آستانه اجرا بودن چنين احکامى را شايعه دانست.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى عبرت غلامرضا انصارى رئيس دادگسترى استان اصفهان درباره اين اخبار گفت؛ اين مساله از اساس شايعه و اشتباه بود. من صراحتاً اعلام مى کنم ما از دستور رئيس قوه قضائيه کاملاً تبعيت مى کنيم. اعتقادمان بر اين است که ما قاضى منصوب هستيم و براساس تصميمات مسوولان ارشد دستگاه قضايى و در چارچوب سياست هاى رياست قوه قضائيه که شخصيتى فقيه و برجسته و عالم به مجموعه مسائل بين المللى و داخلى است، اقدام خواهيم کرد.وى افزود؛ ما در استان اصفهان با هيچ موردى از سنگسار روبه رو نبوده و نيستيم و اين خبر و نکاتى را که در حاشيه آن توسط هر کسى طرح و عنوان شده غيرواقعى مى دانم.انصارى در مورد اينکه برخى وکلا اخيراً قصد داشتند وکالت دو محکوم به سنگسار را در اصفهان بر عهده بگيرند اما وکالت آنها پذيرفته نشده است، گفت؛ من دستور داده ام تمام مواردى که به هر شکل با دستور رياست قوه قضائيه انطباق دارد، پس از قطعيت راى گزارش شود.صراحتاً مى گويم اين مواردى که گفته شده اصلاً در مرحله اجرا نبوده، احکامى صادر شده است و پس از قطعيت راى بنابر همان دستورالعمل براى من ارسال شد و من نيز به راى صادره اعتراض و براى رسيدگى آن را به حوزه نظارت و پيگيرى ارسال کردم.انصارى در مورد اجراى حکم قصاص افرادى که در نوجوانى مرتکب قتل شده اند نيز گفت؛ تلاش ما بر اين است تا حد امکان از برخورد منفى با نوجوانان و جوانان بپرهيزيم چرا که آنها به دليل شرايط خاص سنى که در آن قرار دارند رفتارهاى پرخاشگرايانه بيشترى دارند و بى ترديد بايد ابتدا به آنها مهار خشم را بياموزيم. وى بر لزوم تلاش براى صلح و سازش در اين گونه پرونده ها تاکيد کرد و ادامه داد؛ هيچ چيز براى نوجوانان ما تلخ تر از اين نيست که به ناحق مورد اتهام قرار گيرند. البته نبايد فراموش کرد خشم و نداشتن راهکارهاى مناسبى براى کنترل آن، مساله يى است که ريشه در خانواده دارد چرا که خشم و پرخاشگرى مساله يى آموختنى است.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
تشديد برخوردها با "جرائم رايانه‌ای" در ايران
دویچه ووله:احمد روزبهانی ، رئيس "پليس امنيت اخلاقی" روز يکشنبه (۲۰ بهمن) به خبرگزاری ايلنا گفت: ,برخورد با متخلفان اينترنتی در دستور برنامه‌آينده ناجا قرار دارد و با متخلفان وبلاگ‌ها که اقدام به انتشار مضامين ممنوع مي‌کنند، به شدت برخورد قانونی مي‌کنيم.,

او افزود: ,سايت‌های ممنوعه" شناسايی شدند، استفاده غيرمجاز از سايت‌هايی که در حوزه کاری ماست و دستگيری هم داشته‌ايم و به مقامات قضايی معرفی شده‌اند,. روزبهانی اما در مصاحبه با روزنامه‌ی اعتماد حاضر به اعلام تعداد دستگيرشدگان و نام و تعداد سايت‌های فيتلر نشد.

پروژه برای فيلترينگ بهتر

روز ۲۸ آبان سال جاري، عبدالصمد خرم‌آبادي، مشاور قضايی دادستان کل کشور، در همايش ,آسيب‌شناسی خانواده, در گرگان خبر از انسداد ۵ ميليون سايت اينترنتی داد. او در همين سخنراني، آسيب‌های اجتماعی اينترنت را به مراتب بيش از شبکه‌های ماهواره‌ای دانست.

فيلترينگ سايت‌های اينترنتی از ۷ سال پيش در ايران آغاز شده و مسئوليت آن تا پيش از تصويب قانون جديد، به عهده‌ی نهادی به نام ,کميته تعيين مصاديق فيلترينگ, بوده است.

بيشترين فيلتر سايت‌ها به سال‌های اخير و دوران دولت محمود احمدي‌نژاد برمي‌گردد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد، روز يکشنبه، ۲۰ بهمن، دکتر کمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل اين وزارتخانه از کار بر روی پروژه‌ای خبر داده است که در قالب آن تمامی جنبه‌های موضوع فيلترينگ از مراحل تحقيقات تا توليد نرم افزارها و سخت‌افزارهايی که قادر به پوشش‌دهی موضوع فيلترينگ باشند، مطالعه و بررسی ‌مي‌شوند. به گفته اين مقام مسؤل وزارت ارتباطات برای دو سال ابتدايی اجرای اين پروژه ۵۰ ميليارد ريال بودجه در نظر گرفته است.

اقدام اخير نيروی انتظامی مبتنی بر قانونی است که تحت نام ,جرائم رايانه‌ای,، روز ۱۵ دی در مجلس ايران به تصويب رسيد.

اندکی پيش از تصويب اين قانون در مجلس، قاضی سعيد مرتضوی در گفت‌وگويی با خبرگزاری فارس، از ايجاد واحدی برای برخورد با "سايت‌های الحادی و غيراخلاقی" خبر داد. او گفت: ,برای برخورد با فعاليت سايت‌های الحادی و غير‌اخلاقی مجموعه‌ای در دادستانی تشکيل شده است و به طور ويژه ضمن رديابی و شناسايی با اين سايت‌های برخورد قانونی و قضايی مي‌کنند.,

دادستان تهران افزود: ,با تشکيل دادسرای ويژه جرائم اينترنتي،‌ فضای اينترنت را برای فعاليت سايت‌های ضد‌دين و غير‌اخلاقی نا‌امن خواهيم کرد., مرتضوی توضيح نداد که معيار تشخيص و تميز سايت‌های الحادی و غيراخلاقی از ساير سايت‌ها چيست. بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی کسی که به اشاعه‌ی الحاد در جمهوری اسلامی متهم شود، به عنوان ملحد به مجازات حبس از يک تا پنج سال يا به اعدام محکوم خواهد شد.

عملي‌شدن طرح‌های دادستان

روزنامه‌ی اعتماد اينک از عملي‌شدن طرح‌های دادستان تهران خبر مي‌دهد. اين روزنامه در شماره‌ی روز يکشنبه‌ی خود (۲۰ بهمن) به نقل از سعيد مرتضوی مي‌نويسد:, دادسرای ويژه جرائم اينترنتی به عنوان دادسرای ناحيه ۳۱ در تهران راه اندازی خواهد شد. اين دادسرا غير از رسيدگی به اتهامات اينترنتی و رايانه يی به ,ارسال پيامک های تخريب آميز, نيز رسيدگی می کند.,

فعل و انفعالات تازه در زمينه‌ی استفاده از اينترنت در ايران در حالی صورت مي‌گيرد که دولت در سال‌های گذشته کوشيده است با پايين‌نگه داشتن سرعت خطوط اينترنتی دسترسی کاربران به شمار زيادی از سايت‌ها را ناممکن کند. از نظر شماری از صاحب‌نظران و فعالان ايرانی عرصه‌ی وب، تدابير و محدوديت‌های قضايی و حقوقی تازه قسماَ مکملی برای تحقق اين منظور و کاناليزه‌کردن استفاده از اينترنت در مجاری مورد پسند دستگاه‌ها و نهادهای رسمی است.

موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
حکم متهمان زنجان هنوز صادر نشده است
 در حالي که حکم متهمان زنجان چند روز پيش به نقل از رئيس دادگستري زنجان اعلام شده و در اين حکم که روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته بود، معاونت وقت دانشجويي به 30 ضربه شلاق تعزيري و 30 ضربه شلاق تعليقي و دختر دانشجو به 30 ضربه شلاق تعزيري محکوم شده بود اما روز گذشته دادستان زنجان اعلام کرد هنوز حکم قطعي صادر نشده است.
جعفر گل محمدي در بازديد از غرفه جهاد دانشگاهي در نمايشگاه دستاوردهاي 30 ساله انقلاب اسلامي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده دانشگاه زنجان و اعلام حکم قطعي توسط برخي از خبرگزاري ها نيز تاکيد کرد؛ تا زماني که حکم دادگاه صد درصد قطعي نشود، نمي توان آن را در اختيار رسانه ها قرار داد و اگر چنين اتفاقي نيز در برخي از خبرگزاري ها افتاده، برداشت هايي بوده که از طرف خانواده متهمان در اختيار اين خبرگزاري ها قرار گرفته است. دادستان زنجان افزود؛ در مورد پرونده دانشگاه زنجان خصوصاً قسمتي که مربوط به معاونت دانشجويي است، ابتدا در دادسرا توسط حداقل دو قاضي، در دادگاه بدوي يک قاضي، در دادگاه تجديد نظر دو تا سه قاضي، مبادرت به بررسي پرونده مي کنند و اگر باز هم شک و شبهه يا اعتراضي از طرف محکومان وجود داشت، به اعمال ماده 18 فرستاده مي شود لذا پرونده معاون سابق دانشجويي دانشگاه زنجان در اين مرحله قرار داشته و هنوز حکم قطعي صادر نشده است.

موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
جواد علیزاده : پاسخگویی منوط به بررسی شکنجه شدنم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران  : جواد علیزاده به بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج ، جهت اخذ آخرین دفاعیات منتقل شد که نامبرده پاسخگویی به سئوالات مرجع قضائی را منوط به رسیدگی به شکایت ایشان از دستگاه امنیتی در خصوص شکنجه خود اعلام نمود.
صبح روز جاری ، جواد علیزاده فعال حقوق بشر به شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج جهت اخذ آخرین دفاعیات منتقل گردید.
نامبرده در مواجهه با بازپرس از پاسخگویی به سئوال اعتقاد مذهبی با عنوان اینکه تفتیش عقاید است خودداری نمود که شخص بازپرس برای ایشان کلمه بی مذهبی! را نگاشتند.
همچنین وی از پاسخ به سایر سئوالات با نگارش جمله "پاسخ به این سئوال منوط به رسیدگی به شکایت اینجانب از ماموران امنیتی ، افسر نگهبان و کارکنان بازداشتگاه اطلاعات می باشد." خودداری نمودند.
آقای علیزاده در این خصوص مدعی بدرفتاری و شکنجه خود هستند ، اقدام به دستگیری ایشان بدون حکم جلب ، بدون ارائه کارت شناسایی ، نامشخص بودن هویت ماموران و ضرب و شتم در زمان بازداشت از اولین موارد نقض حقوق در این پرونده می باشد.
این فعال حقوق بشر پس از اینکه به بازجوی خود عنوان داشته بود که اقدام به شکایت خواهد نمود ، توسط افسر نگهبان و دو تن از ماموران مورد ضرب و شتم طولانی قرار گرفت به طوریکه به دست ، کمر و مهره های گردن ایشان آسیب جدی وارد گردید و شکستگی سر ایشان که در بازداشتگاه اطلاعات ناجا صورت گرفته بود شدت بیشتری یافت.
همچنین آقای علیزاده عنوان میدارد در زمان تردد در بازداشتگاه با چشمان بسته ، نگهبانان نامبرده را از پله ها به پائین پرت نمودند و یا ایشان را به دیوار میزدند و به صورت مستمر هتاکی و الفاظ رکیک را در مورد ایشان به کار می بردند.
این همکار مجموعه، علیرغم دو بار اقدام به شکایت از رویه مذکور و افراد دخیل در شکنجه ایشان ، هیچگونه پیگیری مشاهده ننمودند و بر این اساس پاسخگویی به مرجع قضائی را منوط به جریان افتادن پرونده شکایت خود اعلام نمودند.
همچنین ایشان در روز جاری به دفتر دادستان سنندج مراجعه نمودند تا موضوع شکایت خود را پیگیری نمایند که دادستان مذکور با هتاکی و به کار بردن الفاظ ناشایست به ایشان عنوان میدارند شکایت شما قبول نیست!.
لازم به یادآوری است ، این فعال حقوق بشر و دانشجوی محروم از تحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی تهران پس از ایراد سخنرانی در مراسم سالگرد ابراهیم لطف الهی بر سر مزار آن مرحوم در تاریخ 26دیماه ، توسط نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و مدت 21 را در اطلاعات ناجا و همچنین بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج به سر برد. وی متهم به تبلیغ علیه نظام و راه اندازی تجمع غیرقانونی گشته است. نامبرده هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برد.

موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
تخریب خاوران را متوقف کنید
alt

  کمیپین بین المللی حقوق بشر اعلام کرد که دولت ایران باید فورا تخریب گورستان دسته جمعی خاوران را که شروع کرده متوقف کند. گورستان خاوران محل دفن هزاران زندانی سیاسی است که بطور دسته جمعی در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.

گورستان  خاوران تنها چیزی است که برای خانواده قربانیان در بزرگداشت یاد و خاطره عزیزانشان برای آنها باقی مانده است. دولت ایران در طول ۲۰ سال گذشته بطور مرتب تلاش کرده است تا از حضور خانواده قربانیان در  خاوران برای برگزاری مراسم سالگرد اعدام عزیزانشان ممانعت بعمل آورد.

نیروهای دولتی در طول یکماه گذشته به تخریب کامل این گورستان با بولدزر و کاشت درخت  تحت عنوان " توسعه و سازماندهی گورستان اقلیت های مذهبی" اقدام کرده اند.

حکومت ایران در سال ۱۳۶۷هزاران زندانی سیاسی ای را با شتاب و بطور فراقانونی اعدام کرد. حکومت هرگز نه این اعدامها را تائید کرد و نه هرگزاطلاعاتی مبنی بر اینکه چه تعداد زندانی اعدام شده اند، ارائه داد. اکثریت کسانی که اعدام شدند دوران محکومیت زندان خود را بخاطر فعالیتهای سیاسی سپری می کردند که احکام آنها در دادگاههای انقلاب بطور ناعادلانه صادر شده بود، اما هیچیک از این زندانیان به اعدام محکوم نشده بودند. عمدی و نظام مند بودن چنین اعدامهای فرا قانونی باعث شده است که این اعدامها تحت قوانین بین المللی جنایت علیه بشریت شناخته شوند.

خانواده قربانیان کشتار دسته جمعی سال ۱۳۶۷ بطور مرتب با مسئولین مکاتبه کرده و خواستار حفظ این مکان بعنوان محل دفن فرزندانشان شدند، اما دولت این خواسته را بی پاسخ گذاشته است. در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۸۷، علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که وی از تخریب گورستان خاوران بی اطلاع است.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد تخریب گورستان خاوران گفت: "این مکان،  یک سند کشتاردسته جمعی است. دولت بجای تخریب آن باید فورا تحقیقات قضایی را برای یافتن قربانیان و مستند کردن شواهد شروع کند."

به گفته خانواده های قربانیان در تخریب اخیر گورستان خاوران  استخوانها و سایر بقایای قربانیان از جمله لباس، پتو، و دیگر متعلقات آنها در جریان خاکبرداری زیرو رو شده است.  

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت می خواهد که سریعا به خواسته های خانواده های قربانیان کشتار دسته جمعی توجه کرده  به خانواده ها این امکان رابدهند که عزیزانشان را با عزت و احترام به خاک بسپارند.

کشتار دسته جمعی سال ۱۳۶۷ باید توسط دولت ایران تائید، و یک هئیت مستقل حقیقت یاب بانیان این فاجعه انسانی را شناسایی و از آنها بازخواست کنند.

هادی قائمی در ادامه گفت: " خاوران سیاه ترین فصل کتاب نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران است. دولت ایران هرگز نمی تواند با این تلاشهای ناشیانه و خشن در تخریب اسناد و محروم کردن خانواده های قربانیان از یادآوری خاطره عزیزانشان، این واقعیت تاریخی را حذف و آن را از نو بنویسد. باید این جنایت علیه بشریت بفوریت مورد بررسی قرار بگیرد و به خانواده ها اطمینان داده بشود که از بقایای عزیزانشان حفاظت خواهد شد."


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
فعالان حقوق بشر در ایران: برخورد با دانشجویان را محکوم میکنیم

واحد دانشجویی مجموعه فعالان حقوق بشر در ابران

در روزهای اخیر و همزمان با شدت یافتن برخوردهای فرا قانونی نسبت به اقشار گوناگون جامعه شاهد فشار مضاعف بر دانشجویان هستیم. صدور احکام سنگین انضباطی و قضایی و بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشار و محدودیت بر تشکل های دانشجویی که به عنوان نمونه می توان به صدور احکام سنگین حبس برای محمد صیادی فعال دانشجویی دانشگاه همدان ، برخورد قضایی و امنیتی با فعالین دانشجویی و قومیتی دانشگاه تبریز و همچنین بازداشت خودسرانه جواد علیزاده فعال حقوق بشر در کردستان که همراه با برخورد فیزیکی بوده است به طوری که آثار ضرب و شتم و شکستگی سر وی مستند گردیده و نیز بازداشت اخیر چهار تن از انشجویان دانشگاه امیر کبیر از جمله مجید توکلی و حسین ترکاشوند (دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر) اشاره کرد.

علاوه بر نگران کننده بودن کلیات این برخوردهای سازمان یافته، نظر به اینکه آقای توکلی به همراه تعدادی دیگر از دانشجویان پیشتر به اتهام توهین به مقدسات در جریان پرونده موسوم به چاپ نشریات موهن به مدت یک سال و نیم در زندان توام با بدرفتاری و شکنجه به سر برد ند که در انتها تبرئه آنها از تمامی اتهامات وارده و اثبات بیگناهی آنان باعث زیرسئوال رفتن عملکرد دستگاه امنیتی گردید، بیم آن می رود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با این بازداشت سعی در اعمال فشار بیشتر بر وی داشته باشد.

در این راستا واحد دانشجویی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تمامی برخوردهای اخیر را که مغایر با اصول ۲۶ و ۲۷ و ۳۲ و ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین مواد ۵ و ۹ و ۱۹ و ۲۰ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین مواد ۷ و ۹ ( بند ۱ و ۲ و ۳ ) و ۱۹ ( بند ۱ و ۲ ) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد را به شدت محکوم کرده و در راستای گسترش قانونمندی و رعایت حقوق بشر در جامعه خواستار التزام جمهوری اسلامی به قانون اساسی و قوانین مورد وثوق بین المللی می باشد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
نیروی انتظامی با کاربران اینترنت برخورد می کند

فرمانده پلیس امنیت اخلاقی  با اشاره به آنچه وی « شناسایی سایت های ممنوعه اینترنتی » خواند ، از دستگیری شماری از کاربران اینترنت در ایران خبر داد ، و گفت که در « استفاده غیرمجاز از سایت‏ها که در حوزه کاری ما است ، دستگیری هم داشته‏ایم و به مقامات قضایی معرفی شده‏اند. »

 وی از انتشار اسامی و تعداد دستگیر شدگان به اتهام « استفاده از سایت هایی ممنوعه » خودداری کرد ، و تاکید کرد که به دلیل وجود « بخشنامه ای داخلی در نیروی انتظامی » امکان اعلام اسامی کسانی که به چنین اتهامی دستگیر شده اند ، وجود ندارد.

 با گذشت یک ماه از تصویب قانون جرایم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی که براساس آن فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نیز به عضویت « کمیته جدید تعیین مصادیق فیلترینگ سایت های اینترنتی » در آمده ، احمد روزبهانی به خبرگزاری ایلنا  گفت که برخورد با افرادی که به انتشار « مضامین بد و ممنوع » می پردازند ، در برنامه جدید پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی قرار گرفته است.

 روزبهانی مصادیق « مضامین بد و ممنوع » را معرفی نکرد، اما گفت « پلیس امنیت اخلاقی فضا را برای متخلفان اینترنتی ناامن کرده است و در تلاش هستیم فضای فعالیت این افراد متخلف را بیشتر از قبل در تنگنا قرار بدهیم. »

 روزنامه اعتماد نیز در شماره روز یکشنبه خود گزارش داد که « فیلترینگ سایت های ممنوعه همراه با دستگیری متهمان توسط نیروی انتظامی آغاز شده است. »

 فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی به این روزنامه گفت « پلیس امنیت اخلاقی و پلیس آگاهی هر یک در حیطه تخصص خویش وظیفه شناسایی و فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها را انجام می دهند. »

 وی افزود « سایت هایی که اقدام به کلاهبرداری می کنند در حیطه و تخصص پلیس آگاهی است ، و سایر موارد در تخصص پلیس امنیت اخلاقی. »

 این نخستین بار است که فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی برخورد با وبلاگ ها و سایت های اینترنتی را از وظایف مجموعه تحت امر خود اعلام می کند.

پیش از این معاون دادستان کل کشور از فیلتر بیش از ۵ میلیون سایت اینترنتی در ایران خبر داده بود.

همچنین در هفته گذشته یکی از  اعضای شورای عالی انفورماتیک ایران به خبرگزاری ایسنا گفته بود که تعداد کاربران اینترنت تا پایان شهریور ماه ۸۷ نزدیک به ۲۱ میلیون نفر ، و ضریب نفوذ اینترنت نیز در ایران ۳۰ درصد است.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
ماموریت جدید بسیج، مقابله با براندازی نرم

نیروهای بسیج از روز دوازدهم بهمن ماه عملیاتی را زیر عنوان «گشت­های اطلاعاتی» آغاز کرده­اند. در روزهای گذشته مقام­های مختلفی محور اصلی فعالیت نیروهای بسیج را خنثی کردن «توطئه براندازی نرم» خوانده­اند.

از ابتدای سال ۱۳۸۷ نیروهای بسیج فعالیت وسیعی را در سراسر کشور و به ویژه در تهران آغاز کردند. بسیجیان در ماموریت جدید خود بیشتر به گشت­زنی می­پردازند و هدف از فعال شدن آنها حفظ امنیت عمومی اعلام شده. فعالیت جدید نیروهای بسیج اما ظاهرا مخصوص مراسم سی­امین سالگرد انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.

به گزارش ایسنا، رضا گرشاسبی، یکی از فرماندهان ارشد بسیج دهم بهمن ماه «از اجرای طرح ایست و بازرسی با اهدای شاخه گل و طرح گشت­های اطلاعاتی بسیج در دهه فجر امسال خبر داد.» در چند سال اخیر نیروهای بسیج کمتر از گذشته در ایستگاه­های بازرسی فعال بوده­اند. از ابتدای امسال این عمل در مواردی انجام شده، اما آنطور که از صحبت­های مقام­های عالیرتبه سیاسی و نظامی برمی­آید، ماموریت مهم شبه نظامیان بسیج مقابله با ناآرامی­های احتمالی داخلی است.

خنثی کردن توطئه آمریکا

معاون عملیات نیروی مقاومت بسیج سی و یکم اردیبهشت ماه ۸۷ از آغاز فعالیت گشت­های این نیرو در هزار نقطه از محله­های مختلف تهران خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار احمد ذوالقدر در مورد علت فعالیت این گشت­ها گفته است، به دلیل «شرارت­های عناصر آمریکایی و ایجاد اعتبارات خاص برای ناامنی در شهرها و آدم ربایی، ضرورت حضور نیروی مقاومت بسیج احساس می شد.»

این برنامه ظاهرا مقدمه­ی گشت­های عملیاتی نیروهای بسیج بود که آبان‌ماه برگزار شد. عبدالله عراقی فرمانده سپاه تهران می­گوید، پس از بررسی معایب و محاسن و جمع‌بندی طرحی که از سه ماه قبل آغاز شده بود «دستور العمل نهایی گشت‌های عملیاتی بسیج، از هفتم آبان به تمام رده‌ها ابلاغ شده است.»

نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز بیستم آبا‌ن‌ماه در یک مانور کم سابقه عملیات شش روزه­ای را در سطح شهر تهران اجرا کرد که سی هزار نفر در آن شرکت داشتند. «مقابله با اقدامات امنیتی، مقابله با بحران­های احتمالی، تشدید حراست از مراکز استراتژیک و انتقال سریع نیرو از سایر استانها به تهران» از جمله هدف­های این مانور اعلام شد.

سابقه­ی گشت­های نامحسوس

سرتیپ ذوالقدر در نشست خبری آخر اردیبهشت ماه فعالیت گشت­های بسیج را دائمی خوانده و می­افزاید، «‌در کنار گشتی­های مشهود، فعالیت نامشهود بسیج برای خنثی سازی توطئه دشمنان که از سالها قبل آغاز شده است، تقویت خواهد شد.» فرمانده نیروی انتظامی تهران هفدهم آبان در مورد سابقه مانور این نیرو در شهر می­گوید «این طرح هر ساله به صورت غیرمحسوس و به صورت فرماندهی­های مجزا در بدنه نیروی انتظامی اجرا می­شده است.»

از مهرماه سال ۸۶ فرماندهی نیروهای بسیج به فرمانده سپاه، سرلشکر محمد علی جعفری محول شد. او در مسئولیت جدید خود از ضرورت تجدید سازماندهی سپاه سخن گفت و ماموریت اصلی این نیرو را مقابله با تهدیدهای داخلی عنوان کرد. جعفری در مراسم تودیع فرمانده سابق بسیج گفته است، نیمی از ماموریت سپاه بر عهده­ی بسیج است و «امروز مأموریت بسیج باید محور اصلی مأموریت سپاه باشد.»

مقابله سخت با «تهدیدهای نرم»

در تحلیل­های راهبردی جدید سپاه و بسیج یکی از مهمترین تهدیدهای داخلی اقدام‌هایی است که «براندازی نرم» خوانده می­شود. نیروهای بسیج قرار است در مقابله با این حرکت­ها نقش اصلی را بر عهده داشته باشند.

محمد علی جعفری روز پنجشنبه ۱۷ بهمن، در گردهمایی بسیجیان سپاه فجر استان فارس تاکید می­کند، «‌در کنار حفظ آمادگی‌های نظامی، بسیجیان باید خود را برای مقابله با تهدیدات نرم، مهیا کنند و با فعالیت مضاعف در عرصه فرهنگی، دشمنان را در این راه نیز مأیوس کنند.» نیروهای انتظامی با حضور گسترده در شهرهای بزرگ خود را آماده کرده­اند تا با هر حرکت اعتراضی که به زغم آنها مخل امنیت و در جهت براندازی نرم باشد به شدت برخورد کنند.

انقلاب مخملی و سازمان­های مردم نهاد

غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، چهارشنبه ۱۶ بهمن به فعالیت­های کشورهای غربی و آمریکا اشاره می­کند که به گفته­ی او «در هر کشوری که با دولت آن مخالفند به اسم دمکراسی و مردم‌سالاری و با ارائه کمک‌های مادی و فکری دست به تقویت سازمان‌های مردم نهاد مخالف دولت می‌زنند.» او از برخی کشورهای شوروی سابق نام می­برد که چنین اقدامی در آنجا به تغییر دولت انجامید و به انقلاب مخملی یا براندازی نرم مشهور است.

حداد عادل این سخنان را در مراسم آغاز به کار فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس اظهار داشت. او سپس بسیج را بزرگترین سازمان مردم­نهاد ایران خواند و افزود، با وجود نیروهای بسیج انقلاب مخملی در کشور ما خیال­پردازی است. مسئولان جمهوری اسلامی بسیاری از تشکل­های غیردولتی و مدافعان حقوق شهروندی را متهم می­کنند که با بیگانگان ارتباط دارند و هدف اصلی­شان براندازی حکومت است.

رادیو دویچه وله


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
امیدرضا میرصیافی صبح روزجاری روانه زندان گردید.

امیدرضا میرصیافی صبح روزجاری پس از حضور در دادگاه انقلاب ، بازداشت و برای اجرای حکم دو سال و نیم حبس تعزیری خود روانه زندان گردید.

این فعال فرهنگی ۲۸ ساله روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی است که به علت انتشار عقایدش در وبلاگ روزنگار در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ دستگیر شده بود.

اتهامات وی توهین به رهبران جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات اسلام اعلام شد. وی پس از ۴۱ روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه بسیار سنگین صد میلیون تومانی آزاد شد. میرصیافی در تاریخ ۱۲ آبان در شعبه پانزده دادگاه انقلاب محاکمه و به دوسال و نیم حبس به دلیل آنچه که توهین به رهبران نظام و تبلیغ علیه نظام خوانده شده محکوم شد. وی پرونده‌ی مفتوح دیگری نیز در دادگاه عمومی تهران با اتهاماتی چون توهین به مقدسات اسلام دارد که زمان برگزاری آن اردیبهشت ماه سال آینده است.

نامبرده روز جاری پس از احضار تلفنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در این مکان حضور یافت که توسط دایره اجرای احکام بازداشت و روانه زندان گردید. لازم به یادآوری است حکم صادره برای ایشان بدون طی دادگاه تجدید نظر قطعی گردیده بود.

فعالان حقوق بشر در ایران


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
درخواست فوری برای توقف پنجاهمین اعدام

پس از اعدام چهل و هشت نفر  از تاریخ ۲۹ دی ماه در شهر های مختلف ایران و اعدام معصومه قلعه چی(وی ۱۱ سال در زیر این حکم بود) به عنوان چهل و نهمین اعدام صورت گرفته. اکنون  بنا به اخبار رسیده بهمن سلیمانیان پنجاهمین قربانی این قتل عمد دولتی(اعدام) تا ۴۸ ساعت دیگر اعدام خواهد شد.

با توجه به فرصت کم باقی مانده وکلای وی در طی نامه ای ضمن درخواست توقف حکم وی از تمامی مردم درخواست نموده اند ضمن تماس با شماره های اعلام شده، خواستار توقف اجرای این حکم گردند.

متن نامه به این شرح است:

ریاست محترم قوه قضاییه

 

با سلام و عرض ادب، احتراما، به وکالت از جانب بهمن سلیمیان نوجوانی که در سن پانزه سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از ۱۲ سال در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷ قرار است در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شود به استحضار می رساند:

بهمن سلیمیان در تاریخ ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۵ در یک اقدام جنون آمیز ( طبق نظریه پزشکان پزشکی قانونی وی دارای ناراحتی روحی و روانی بوده است) اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید. پس از تشکیل پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص مبرا و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می نماید. این حکم عادلانه با اعتراض اولیاء دم به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره ۴۰/۳۳-۲۱/۲/۱۳۷۷ رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۷ مشارالیه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دم که بهمن را عفو ننموده اند می نماید.

با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود حکم ناعادلانه صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می نماید. موکل پس از اینکه حقوق خود را تضییع شده انگاشت، تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می نماید. درخواست اعتراض در شعبه نهم دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم دادگاه شعبه دوم عمومی زرین شهر نقض و مجددآ برای رسیدگی به شعبه هم عرض، شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر ارجاع می گردد. که شعبه مذکور به تحقیق بیشتر پرداخته و موکل را جهت معاینه روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی می کند. این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل پس از چند سال چنین نظر می دهد « .. احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود نبوده….» هر چند موکل در مدت حبس در زندان تحت مراقبت پزشکی و درمانی بوده است و مسلما در زمان ارتکاب جرم جنون کامل داشته، قاضی شعبه پنجم از قانون و عدالت عدول نموده، حکم بر قصاص موکل را صادر می نماید. سرانجام با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به شعبه نهم دیوانعالی کشور ارسال می گردد اما قضات شعبه تجدیدنظرخواهی ایشان را قابل طرح در دیوان نمی دانند و النهایه پرونده با ارسال به دایره اجرای احکام برای اجرای حکم قصاص نفس مستد به ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی جهت استیذان در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ خدمت شما ارسال می گردد که متاسفانه حکم صادره تنفیذ می گردد.

جوانی در کودکی اقدام به قتل مادر بزرگ خود می نماید بدون آنکه بداند این عمل او بر چه اساس و با چه انگیزه ای صورت پذیرفته است. ملاحظه مدارک پزشکی قانونی و کمیسیون پزشک قانونی موید آن است که موکل از بیماری روحی شدیدی رنج می برده که متاسفانه به غیر از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان لنجان، سایر دادگاههای رسیدگی کننده هیچ گونه توجهی به آن نشان نداده و برخلاف صراحت قانون و همچنین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال را منع نموده، مبادرت به انشای رای به سلب حیات یک کودک، بی پناه صادر نموده اند.

بدیهی است هیچ کودک یا نوجوانی تصور قتل مادر بزرگ خود را نمی کند چه آنکه دست به قتل مادر بزرگ خود زند مگر آنکه در شرایط غیر عادی قرار گیرد متاسفانه در سیر مراحل رسیدگی توجهی به انگیزه محکوم علیه نشده و تنها قضات محترم اصرار بر این داشته اند که همین که این نوجوان به سن ۱۵ سالگی رسیده است و دست به قتل برده، می بایست اعدام گردد؟!!

حال آنکه هیچ یک از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند.

حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.

با تجدید احترام

 

محمد مصطفایی و حسن آقاخانی وکلای بهمن سلیمیان

 

با توجه به فرصت زمانی اندک ، به منظور جلوگیری از اجرای حکم و برای اقدام فوری با شماره های زیر تماس گرفته و خواستار توقف حکم گردید

 

دفتر رهبری : ۶۴۴۱۲۰۲۰(۰۲۱)

 

دفتر هاشمی شاهرودی : ۲۲۷۴۱۰۰۲(۰۲۱)

 

قوه قضائیه : تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (۰۲۱) فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (۰۲۱)

 

ریاست جمهوری : ۵-۸۸۸۲۵۰۷۱(۰۲۱)


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
گزارشگران بدون مرز توقیف هفته‌نامه همت را محکوم می‌کند

گزارشگران بدون مرز تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف هفته‌نامه همت در تاریخ ١٦ بهمن را محکوم می کند. این نشریه نزدیک به مواضع برخی از هواداران رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد بود.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : ” اگر این توقیف هشداری دیگر به مطبوعات ایران نباشد تا از خط تبلیغ رسمی خارج نشوند، توقیف یک نشریه برای استفاده از طنز و سینما در شکل انتشاراتی آن به شوخی شبیه است. در ایران نه تنها اطلاع‌رسانی که نگاه طنز نشریات به مسائل نیز مشمول مجازات می‌شود. “

هفته‌نامه همت آخرین شماره خود به تاریخ یکشنبه ١٣ بهمن را تحت نام “احمدی‌نژاد کشون” به انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده بود. در این شماره نشریه که صفحه اول آن به صورت آفیش فیلم های سینمایی تهیه شده بود، با انتشار تصویر و نام بردن از برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی آنها را تهیه کننده و یا بازیگران اصلی سناریوی “احمدی‌نژاد کشون” معرفی کرده بود. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران به عنوان تهیه کننده و بازیگر نقش اول و سپس محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و میر حسین موسوی نخست وزیر سالهای دهه شصت و محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران، که هر سه نفر رقبای احتمالی محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده محسوب می‌شوند، بعنوان بازیگران نقش دوم سناریوی همت معرفی شده بودند.

در تاریخ ١٦ بهمن ماه هیات نظارت بر مطبوعات که تحت مسئولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد دستور توقیف هفته‌نامه همت را صادر کرد. اتهام این نشریه ” اهانت به مقامات عالی‌رتبه نظام” اعلام شده است. در همان روز قربانعلی نجف ابادی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که ” تخریب و توهین و اهانت غیر قانونی است و دادستان وظیفه دارد این جرائم را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. هفته نامه همت برای شماره ماقبل آخر خود و برای همین “اتهام ” نیز از سوی هیات نظارت ” تذکر” دریافت کرده بود.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
عدالت و رفاه اجتماعی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود؛ یک چهارم مردم ایران، رسما بدون شغل هستند

«یک شغل به تنهائی کافی نیست»

عدالت و رفاه اجتماعی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود که طی ۳۰ سال گذشته جمهوری اسلامی موفق به اجرای آن نشد. امروز در ایران اسلامی بی اعتمادی و ناامیدی به آینده حکم‌فرماست. آنکه می‌تواند از کشور خارج می‌شود.

انقلاب اسلامی به مردم ایران قول عدالت اجتماعی داد، اما بر ابعاد بی عدالتی که در زمان شاه بشدت رشد کرده بود، بعد از انقلاب افزوده شد. در ایران هر روز از تعداد افرادی که بتوانند تنها با یک شغل از پس مخارج زندگی خود برآیند، کاسته می‌شود. برای نمونه، احمد که در حمل زباله شهرداری تهران کار می‌کند، می‌گوید که دستمزد‌ها به موقع پرداخت نمی‌شوند و بخاطر اینکه حقوق‌اش کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند، مجبور است پس از پایان کار رسمی‌اش در جای دیگری نیز به کار بپردازد. احمد در ادامه می‌افزاید:«ما اینجا کسانی را داریم که شاید سه شغلی هم هستند. دو تا شغلی بیشترند، یک شغل اصلا کافی نیست. ما الان اینجا داریم که بازنشسته‌اند، پیرمرد بنده خدا می‌آید سر کار، مجبوره چون نمی‌رسه».

بنا بر آمار، ۲۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند که هر روز بر تعداد آنان نیز افزوده می‌شود. پنج سال پیش که محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور و “حامی مستضعفان” انتخاب شد، قول مبارزه با فقر و بی‌عدالتی را داد.

ناامیدی از عمل به قول‌های داده شده در چهره مردم دیده می‌شود. محمد ۴۸ سال سن و سه فرزند دارد و در مشهد راننده تاکسی است. او می‌گوید:« عدالت نیست . این حکومت با ۷۰ میلیون نفر، شاید ۵ میلیون نفر ازش سود می‌برند. باقی مردم زیر نقطه صفر‌اند. ما الان شرمنده زن و بچه‌مان هستیم. دختر من چهار سال تمام با اتوبوس رفت و آمد و درس خواند و لیسانس گرفت. به این قبله محمدی من الان حتی توانائی خرید یک کادو برای این بچه را ندارم. چرا مردم را اینقدر شرمنده کرده‌اند. از نظر تغذیه صفر هستیم، بعد از ۲۵ سال کار من نمی‌توانم یک برنج خوب برای خانواده‌ام بخرم، برنج نیمه می‌خرم».

یک چهارم مردم ایران، رسما بدون شغل هستند. میزان تورم ۳۰ درصد است. براساس آمار رسمی، یک سوم فارغ التحصیلان به بازار کار جذب نمی‌شوند و بسیاری از آنان به فکر ترک کشور هستند. مهدی که فارغ التحصیل رشته انفورماتیک از تهران است، می‌گوید:«من خودم شخصا دارم الان برنامه‌ریزی مهاجرت به یک کشور دیگر را می‌کنم. چون که می‌بینم، تلاشی که دارم اینجا می‌کنم‌، خیلی آینده‌اش روش نیست. علاوه براین در شهری زندگی می‌کنم که جمعیت عظیمی درآن زندگی می‌کنند. روزبه روز جمعیت ورودی به آن بیشتر می‌شود و فرصت‌های شغلی در آن دارد کمتر می‌شود».

جمهوری اسلامی دوران سختی را پیش رو دارد. فقر در حال گسترش است و پس از اینکه بهای نفت از ۱۴۷ دلار به ۵۰ دلار رسید، خزانه نیز رو به خالی شدن است. تمام برنامه‌های کشور بر اساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده بود و حال باید همه آنها باردیگر بازرسی و از نو تنظیم شوند.

 اولریش پیک، خبرنگار اعزامی رادیو آلمان به ایران


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
حسن اسدی فعال مدنی آذربایجانی در تبریز برای چندمین بار بازداشت شد

خبرنامه امیرکبیر: حسن اسدی از فعالین مدنی در آذربایجان هفته گذشته بار دیگر در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گفته نزدیکان اسدی، تاکنون اعضا، خانواده وی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او نداشته و تهدید شده اند که نبایستی موضوع وی را عمومی کنند.

اسدی پیش از این نیز در دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان و همچنین در تجمع اعتراضی به حکم زندان عباس لسانی بازداشت شده بود.

بنا به گزارشات مدافعان حقوق بشری، حسن اسدی در طول دوره بازداشت در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار داشته است. وی به دنبال وخیم شدن وضعیت جسمانی اش در طول بازداشت به درمانگاه در خارج از زندان منتقل گردید. گزارشات نشان میدهد که ناخن های حسن اسدی کشیده شده و انگشت های وی شکسته شده بود.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
شکست طرح امنیت اجتماعی

آفتاب:

هر چند که فرمانده انتظامی وقت پایتخت، چند روز پس از آغاز طرح امنیت اجتماعی در اردیبهشت ماه سال گذشته، انتقادات از این طرح را «لجن‌پراکنی» ‌دانست اما با گذشت یک سال و نه ماه از آغاز طرح امنیت اجتماعی به عنوان طرحی که اصولگرایان و رسانه‌های اصولگرا با قدرت از آن حمایت می‌کردند، ورق برگشته و امروز، اصولگرایان، منتقد این طرح شده‌اند. پس از آنکه وزیر کشور در واپسین ماه‌های باقی مانده از عمر دولت، به نقد این طرح پرداخت و خبر از «بازنگری» در آن داد، نمایندگان اصولگرای مجلس نیز از نحوه اجرای طرح انتقاد کردند.


● مجلس: وزیر کشور درباره اظهاراتش توضیح دهد
رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی پس از اظهارات صادق محصولی درباره ضرورت بازنگری در طرح امنیت اجتماعی درباره مطرح شدن موضوع بازنگری در جلسات داخلی بین وزارت کشور و نیروی انتظامی اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگار فرهنگ‌آشتی گفت: «با وزارت کشور تعامل و ارتباط خوبی وجود دارد، اما در پاسخ به اینکه در جلسات با وزارت کشور چنین موضوعی مطرح شده باشد باید بگویم، نه». در شرایطی که تا پیش از این اصولگرایان به ویژه اصولگرایان حامی دولت از موافقان طرح امنیت اجتماعی بودند، اما وضعیت تغییر کرده و نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، پس از سخنان وزیر کشور، دست به انتقاد از این طرح و نحوه اجرای آن زدند و حتی خبرگزاری نزدیک به دولت ، فارس نیز که همواره تریبون مثبت نگاری طرح امنیت اجتماعی برای پلیس بود، سخن از کار فرهنگی به جای برخوردهایی که در طرح امنیت اجتماعی صورت می‌گیرد، می‌گوید.
پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح به خبرنگار فرهنگ آشتی گفت:« وزیر کشور در هیچ جلسه بحث بازنگری در طرح امنیت اجتماعی را مطرح نکرده است و باید در آینده در این باره با ایشان صحبت شود و ببینیم که بر اساس چه گزارش‌هایی اظهارنظر کرده‌اند؛ البته منظور از بازنگری هم باید مشخص شود». سروری در ادامه سخنانش به طرح برخورد با بدحجابی، به عنوان مهم‌ترین و پرانتقادترین بخش طرح امنیت اجتماعی اشاره ای نکرد و گفت: «‌این طرح در بحث اراذل و اوباش توانسته به شکل قابل قبولی عمل کند.» او اذعان کرد: «در این طرح اولویت، برخوردهای ارشادی بوده است و به خاطر نبود آموزش‌های دقیق، مشکلاتی وجود داشته که باید در نحوه اجرا اصلاح شود».


● اشکالاتی در اجرا وجود دارد
از سوی دیگر محمود احمدی‌بی‌غش نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تماس خبرنگار ما در پاسخ به سئوالی درباره طرح امنیت اجتماعی و بازنگری در آن، گفت: «اطلاعی از موضوع ندارم». جواد آرین منش، نماینده اصولگرای مشهد در مجلس هشتم نیز در رابطه با این طرح به خبرنگار ما گفت: «طرح امنیت اجتماعی طرح خوبی است اما در نحوه اجرا اشکالاتی وجود دارد. معتقدیم که کار فرهنگی لازم در این زمینه صورت نگرفته است. البته دوستان ما در نیروی انتظامی زحمات زیادی می‌کشند و نباید به خاطر نواقصی که وجود دارد کل کار نیروی انتظامی را زیر سئوال برد».


● آموزشی درباره حقوق شهروندی صورت نگرفته است
محمد حسین نقوی، عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با تأكید بر لزوم اطلاع رسانی و آگاه‌سازی قبل از اجرای هر طرح در جامعه گفت: بروز مشكلات در برنامه‌ریزی و اجرای طرح امنیت اجتماعی، دلیل اصلی بازنگری در طرح است. نقوی اظهار کرد: «ارتقای امنیت اجتماعی هم در حوزه برنامه‌ریزی و مبانی نظری و هم در حوزه اجرا و عمل با مشكلات و انتقاداتی مواجه بود؛ كه وزارت كشور با بررسی این انتقاد‌ها، تغییر‌‌ات لازم را در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا اعمال خواهد كرد.» او آشنا نبودن مجریان طرح با حقوق شهروندی را از جمله مشكلات طرح امنیت اجتماعی برشمرد و ادامه داد: «در زمان اجرای طرح، در زمینه آموزش رعایت حقوق شهروندی به مجریان طرح، هیچ فعالیتی صورت نگرفت؛ بر این اساس بسیاری از مجریان با ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی، آشنایی نداشتند و در مرحله اجرا بسیاری از حقوق شهروندان نادیده گرفته شد.»
نقوی با اشاره به اینكه خودروی شخصی، محیط‌ كار و منزل حریم خصوصی افراد است، افزود: «هیچكسی نمی‌تواند بدون اجازه اشخاص به حریم خصوصی آنها تجاوز كند و این تجاوز از جانب هركسی كه صورت بگیرد، پیگرد قانونی دارد». او در ادامه تاكید كرد: «این موضوع در قانون اساسی به صراحت ذكر شده‌ است؛ اما به دلیل اینكه در زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی، احترام به حریم و حقوق اشخاص تا حدودی نادیده گرفته شد و انتقاداتی دراین‌باره وجود داشت، وزارت كشور بازنگری در این طرح را آغاز كرد». عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نواقص دیگر طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت:« یكی از این انتقادات در حوزه برنامه‌ریزی بود؛ كه سبب شد دامنه این طرح به تمام حوزه‌های اجتماعی گسترش پیدا نكند.» او ادامه داد: «برقراری امنیت اجتماعی تنها به برخورد فیزیكی با ناهنجاری‌ها متمركز نمی‌شود و باید حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی حوزه‌های اشتغال و خانواده را نیز در نظر بگیریم؛ تا این جامع‌نگری در برنا‌مه‌ریزی‌ها تاثیر داشته باشد. »


● انتقاد نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از طرح
در همین حال و در شرایطی که چهره‌های مختلف از میان اصولگرایان، نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس در انتقاد به نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: «افزایش امنیت و كنترل آسیب‌های اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی و ابزارهای نرم‌افزاری مؤثرتر است».اسماعیل كوثری با بیان اینكه مهار افراد شرور با اقدامات فرهنگی امكان پذیر است، گفت: این وظیفه نهادهای فرهنگی كشور است كه در نهایت باید با كار فرهنگی از بروز خشونت و بزه جلوگیری شود.
نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس درباره عملكرد طرح امنیت اجتماعی تاكنون تصریح كرد: برقراری امنیت اجتماعی در یكی، دو سال اخیر با اقدامات وزارت كشور و نیروی انتظامی تا حدی مؤثر بوده است و اثرات آن مخصوصاً در رابطه با مبارزه با اراذل‌ و اوباش، محسوس بوده و باعث شده است كه احساس امنیت در جامعه تا حدی افزایش یابد. كوثری درباره بروز برخی مشكلات در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی گفت: مجریان این طرح همیشه بر این نكته نظر دارند كه فقط با افرادی برخورد شود كه مقصر اصلی در ناامنی هستند. این نماینده مجلس ادامه داد: در اجرای این طرح اشتباهاتی رخ داد كه قطعاً قابل گذشت است.
وی بر لزوم تأمین امنیت اجتماعی شهروندان توسط نیروی انتظامی تأكید كرد و افزود: بعضی از اشرار و هنجارشكنان در مقابل كار فرهنگی انعطاف نشان نمی‌دهند كه در كنار كار فرهنگی، نیروی انتظامی باید با این متخلفان برخورد كند تا مردم احساس امنیت كنند. نماینده مردم تهران در مجلس درباره عملكرد نیروی انتظامی در مبارزه با اراذل و اوباش گفت: عملكرد نیروی‌انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش مثبت بوده و باعث كاهش فعالیت این متخلفان شده است.همچنین مخبر كمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه، گفت: اطلاع‌رسانی لازم درباره اهداف طرح امنیت ‌اجتماعی صورت نگرفته و جامعه از اهداف این طرح بی‌خبر است. هادی مقدسی تصریح کرد: متأسفانه روی موضوع طرح امنیت اجتماعی، كار فرهنگی لازم صورت نگرفت و نتوانستیم از اهداف و انگیزه این طرح، اطلاع‌رسانی دقیقی در سطح جامعه انجام و مزایای این طرح در زندگی شهروندی را به مردم انتقال دهیم.
او با انتقاد از عدم انجام فرهنگی در اجرای طرح‌ امنیت اجتماعی افزود: اجرای این طرح می‌توانست برای اعاده حقوق شهروندی صورت بگیرد‌ ولی متأسفانه به ‌نوعی طرح را اجرا كردند كه مردم این طرح را مقابل منافع خود احساس كردند؛ در حالی كه نیت و هدف اصلی اجرای طرح، حفظ حقوق شهروندی به بهترین نحو بود. مقدسی با بیان اینكه این طرح در مرحله اجرا از اهداف اصلی خود دور شد، به فارس گفت: هدف اصلی طرح، اعتلا و ارتقای جایگاه و شخصیت شهروندان و استیفای حقوق شهروندان بود‌ اما به ‌نوعی در این طرح برخورد شد كه گویا تمام هدف این طرح مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی است؛ در حالی كه واقعیت امر چیز دیگری است. وی ادامه داد: مسئولان باید به این قضایا به ویژه موضوع اطلاع‌رسانی، عمیق‌تر بپردازند. نماینده مردم بروجرد در مجلس درباره لزوم حفظ حقوق و شخصیت شهروندان از سوی مجریان طرح نیز گفت: اگر ضابطان، عطوفت و مهربانی را به ‌جای رفتارهای قهرآمیز در برخورد با مردم لحاظ كنند، به طور قطع به نتایج بهتری دست خواهند یافت.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دادگاه پنج فعال مدنی فردا در اردبیل برگزار می شود

خبرنامه امیرکبیر: جلسه رسیدگی به اتهامات بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی پنج فعال مدنی فردا پنجشنبه ۱۰ بهمن ۸۷ در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل و به ریاست قاضی حسن زاده برگزار می شود.

سید محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، وکالت این افراد را بر عهده گرفته است. اتهام نامبردگان «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.

 آنها فروردین ماه امسال توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مدت ۲۰ روز را دربازداشت موقت به سر بردند.بازداشت شدگان، سرانجام پس از سپردن وثیقه های ۳۰۰ میلیون ریالی آزاد شدند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
دهها زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به برخوردهای مسئولان زندان از روز گذشته غذا دریافت نکرده ان

دهها زندانی در زندان رجایی شهر در اعتراض به برخوردهای مسئولان زندان  از روز گذشته از دریافت غذا امتناع می نمایند.

۲۳۰ زندانی سالن ۱۶ بند ۶ زندان رجایی شهر کرج از ابتدای هفته جاری به دلیل درگیری تنی از زندانیان با مسئولان بند مورد تنبیه دسته جمعی قرار گرفته اند. این زندانیان به دستور مسئولان زندان از حق ملاقات محروم گردیده اند و همچنین پوشاک و لباسهای فصلی که خانواده های آنان به زندان تحویل میدهند به زندانیان تحویل داده نمی شود، این زندانیان همچنین بصورت اجباری از ساعت ۶ تا ۹ صبح ناچار به حضور در محوطه هواخوری زندان علیرغم سرمای فصل می شوند.

هارون دوانی ، مهدی زالیه ، بهزاد شیخی ، خالد فریدونی ، محمد صدیق فضلی ، ارکان گل تکین و کریم معروف منجمله زندانیان سیاسی مستقر در این بند هستند.

زندانیان بند مذکور به صورت جمعی بعنوان اعتراض به محدودیتهای اعمال شده، از تحویل گرفتن سهمیه غذای بند خودداری می نمایند، کماکان گفتگوی مسئولان با زندانیان معترض برای پایان دادن به اعتصاب مذکور در جریان است.

فعالان حقوق بشر در ایران


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
مدارك كافي براي تعقيب رامسفلد بدليل شكنجه زندانيان گوانتانامو

ايران اكونوميست-  گروه اخبار روز: مخبر ويژه سازمان ملل در امور شكنجه روز گذشته اعلام كرد كه هم اكنون مدرك كافي براي پيگرد " دونالد رامسفلد" وزير دفاع سابق آمريكا به دليل دستور وي براي شكنجه زندانيان گوانتانامو وجود دارد.
به نقل از پايگاه اينترنتي راو استوري، "مانفرد نوواك" در گفتگو با سي ان ان همچنين تاكيد كرد كه آمريكا تعهدي دارد تا درباره اين مسئله كه آيا مقامهاي دولت "جرج بوش" رئيس جمهوري سابق آمريكا دستور شكنجه را صادر كرده اند يا خير، تحقيق كند.
وي گفت:" ما مدرك روشني داريم. در گزارشي كه براي سازمان ملل فرستاده ايم، اين مسئله را روشن كرديم كه دونالد رامسفلد وزير دفاع سابق آمريكا با صراحت اجازه استفاده از روشهاي شكنجه را صادر كرد و اينكه " آلبرتو مورا" مشاور حقوقي نيروي دريايي در آن زمان به وي گفت : جناب وزير ، آنچه كه شما دستور مي دهيد، به معني شكنجه است. از اين رو ما مدرك روشني داريم مبني بر اينكه رامسفلد از آنچه كه انجام مي داده اطلاع داشته، اما بالاخره دستور شكنجه را صادر كرده است.
وي پيش از اين در گفتگو با شبكه تلويزيوني " زد دي اف" آلمان خواستار تحت پيگرد قرار دادن قضائي بوش و رامسفلد بدليل شكنجه زندانيان در زندان گوانتانامو و بدرفتاري با آنان شد.
از سوي ديگر، گزارشي كه اخيرا مجلس سناي آمريكا تهيه كرد بر مسئول بودن رامسفلد و ديگر مسئولان آمريكايي در بد رفتاري با زندانيان زندان گوانتانامو تاكيد كردند.
دراين گزارش آمده است: رامسفلد دستور به استفاده از بدترين ابزارها براي بازجويي از زندانيان گوانتانامو را در دوم دسامبر ۲۰۰۲ صادر كرد.
همچنين با استناد به سندي كه بوش در هفتم فوريه همان سال به امضا رساند، دونالد رامسفلد دستور به استفاده از ابزار و آلاتي را كه تا زندانيان را تا حد مرگ پيش مي برد، صادر كرد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
گزارش پاییزه وضعیت روزنامه نگاری درایران‏: مطبوعات، افزایش ۱۲۳‏‎ ‎درصدی نقض حقوق

گزارش فصل پاییز انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از وضعیت روزنامه نگاری درایران حاکی است که ‏سه حق رسانه ای شامل ۱- حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات ۲- امنیت شغلی و حرفه ای برای ‏روزنامه نگاران و۳- امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری درپاییز ۸۷ نسبت به ‏بهارهشتاد و هفت ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.‏

‏ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اخبار حوزه رسانه ها در پاییز ۸۷ با ‏حجم خبری ۱۶۰ مورد، درماه های مهروآبان وآذر مورد توجه قرار گرفته است.‏

 این حجم خبری در بهار ۸۶ و در تابستان ۱۳۰ مورد بوده است که به ترتیب میزان خبرهای فصل تابستان ‏نسبت به فصل بهار ۵۲ درصد، فصل پاییز نسبت به فصل بهار ۵/۸۷ درصد و فصل پاییز نسبت به فصل ‏تابستان ۵/۲۳ درصد رشد را نشان می دهد. برپایه این خبرها موارد نقض حقوق درسه حق رسانه ای یادشده ‏درفصل بهار از ۸۶ خبر ۶۳ مورد، در تابستان از ۱۳۰ خبر ۱۲۱ مورد، و از ۱۶۰خبر درفصل پاییز ۱۴۱ ‏مورد بوده و روندی افزایشی و روبه رشد داشته است. رشد موارد نقض حقوق رسانه ای درفصل تابستان ‏نسبت به بهار ۵/۹۱ درصد ، فصل پاییز نسبت به فصل بهار ۱۲۳ درصد و فصل پاییز نسبت به فصل تابستان ‏‏۱۷ درصد بوده است. ‏

‏ بر پایه این گزارش بررسی اخبار درپاییز ۱۳۸۷ حاکی از آن است که روند نرم برخورد با مطبوعات وارد ‏حوزه سخت افزاری شده است، به نحوی که از ۳۰ میلیارد تومان یارانه مطبوعات ۱۳ میلیارد تومان کاهش ‏یافته و مابقی یارانه ها نیز براساس مواضع وزیر ارشاد، معاونین وزیر، استانداری های کشور وغیره با ‏معیارهایی چون “انجام رسالت مطبوعاتی”، “مصالح جامعه”، “میزان انتقال نقاط مثبت فعالیت های دولت “، ‏‏”دوری رسانه ها از فعالیت حزبی”، “نقش هنرمندانه رسانه ها درانتقال اخبار دولت” و‎ ‎‏… توزیع خواهد شد. ‏

بر این اساس نظام پیشگیرانه مطبوعاتی که براساس آن پروانه مطبوعاتی، امتیاز تلقی می شود ونه شغل و به ‏دنبال آن نقض حقوق رسانه ای نسبت به گذشته از شدت بیشتری برخوردارشده است. از ویژگی های اخبار ‏گزارش فصل پاییز آن است که مسایل راجع به وضعیت اقتصادی خبرنگاران و مسایل مربوط به حقوق ‏رسانه ای آنان در سایت انجمن صنفی انعکاس قابل توجهی داشته به نحوی که هریک گویای فشار به ‏خبرنگاران درهردو حوزه اقتصادی وسیاسی است.‏

گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنین حاکی از آن است که درنمونه های جمع آوری شده فصل ‏پاییز از مجموع ۱۶۰ مورد حجم خبری، حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات ۸۹ مورد را به خود ‏اختصاص داده است که از این میزان ۷۵ مورد از اخبار با گرایش کاملا منفی نسبت به حق رسانه ای ‏درخبرگزاری ها ومطبوعات انتشار یافته است.در این دوره هیات نظارت که مورد انتقاد بی سابقه روزنامه ‏نگاران قرار گرفته ۹۲ مجوز انتشار نشریه صادر کرده است.‏

 این درحالی است که براساس اظهارات یک عضو هیات نظارت برمطبوعات یعنی حسین انتظامی درسال ‏گذشته ۲۳۸ نشریه پروانه انتشارگرفته و ۲۰۱ نشریه نیز لغو امتیاز شده اند. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ‏میزان مجوز های داده شده را ۱۰۷۰ مورد دردولت آقای احمدی نژاد ذکر کرده است. براساس بررسی های ‏به عمل آمده درهمین دوره، دولت تلاش کرد با به کارگیری یارانه مطبوعات وتوزیع آگهی های دولتی ‏منویات خود را درارتباط با مطبوعات تحقق بخشد. ‏

این گزارش تاکید می کند که این منظور به عنوان نمونه توسط مسئول واحد مطبوعاتی اداره کل ارشاد ‏آذربایجان غربی تحت عنوان استفاده از آگهی برای تشویق مطبوعات و افزایش کیفیت آنان مطرح شده است. ‏
پیگیری تاسیس خانه مطبوعات ویا شورای راهبردی مطبوعات دراستانداری ها برای هدایت مطبوعات از ‏جمله مواردی است که دراین فصل استمرار یافته است.دراین فصل با وجود بخشنامه رییس جمهور برای ‏بازپس گیری شکایات از مطبوعات، موارد مختلف حاکی ازآن است که شکایت های جدیدی از سوی نهادهای ‏رسمی تنظیم وبه محاکم دادگستری ارسال شده است. ‏

دراین دوره همچنین دو تحول دیگر دردستورکار دولت قرار گرفته است: ابتدا تدوین طرح جامع مطبوعات ‏ودیگری طرح اعمال قانون مطبوعات بر سایت ها ی اینترنتی وخبرگزاری ها. ‏

بخش دیگری از گزارش انجمن صنفی خبرنگاران ایران حاکی از آن است که حق امنیت شغلی و حرفه ای ‏برای روزنامه نگاران در پاییز ۱۳۸۷ با تعداد ۳۳ خبر که همگی از گرایش منفی برخوردارند تحت تعرض ‏بوده است. در این دوره سایت انجمن صنفی مواضع بسیاری از خبرنگاران و مسئولان ومدیران مطبوعات ‏که همگی به نوعی وابستگی به حق امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران دارد را انعکاس داده است. ‏از جمله الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد به صراحت مطرح کرده که دولت تنها روزنامه های ‏خاصی را تقویت می کند. عطریانفر روزنامه نگاری را حرفه ای مشقت بارخوانده، عباس عبدی نوشته که ‏دروازه بانان خبر باهراس، بسیاری از اخبار را مننشر نمی کنند وعلی اکبر قاضی زاده نیز مطرح کرده که ‏روزنامه نگاران با تجربه کنارگذاشته شده اند. دراین مدت برخی از روزنامه نگاران نیزاز میزان پرداخت ها ‏توسط سازمان رسانه ای خود شکایت کرده اند که آنها نیز در سایت انجمن انعکاس قابل توجهی داشته است. ‏

امنیت‎ ‎قضایی‎ ‎روزنامه‎ ‎نگاران

گزارش پاییزه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران دراین بخش نشانگر آن است که حق برخورداری از امنیت ‏قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم قضایی با ۳۸ مورد در فصل پاییز درمطبوعات و خبرگزاری ها ‏منتشر شده است. براساس بررسی های به عمل آمده ازحجم ۳۸ مورد خبری، ۳۳ مورد با گرایش منفی، حق ‏روزنامه نگاران نادیده انگاشته شده است. از تعداد ۳۸ خبر ۴ خبرمثبت بوده است که این اخبارشامل رفع ‏توقیف از روزنامه هم میهن، قرار منع تعقیب از روزنامه نگاریزدی، اخذ رضایت از شکات، وآزادی ‏روزنامه نگاراست. امیر ترقی نژاد روزنامه نگار یزدی به اتهام نشر اکاذیب وتبلیغ علیه نظام از سوی مدعی ‏العموم در شعبه یک دادگاه انقلاب یزد محاکمه شد؛ وی که پیش ازآن ۴۵ روز در بازداشت به سربرده بود ‏با وثیقه آزاد شد.با این همه دراین دوره مهمترین رویداد خبری رسانه ای در حوزه “نقض امنیت قضایی ‏برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری “مربوط به توقیف هفته نامه شهروند امروز است که از سوی ‏هیات نظارت صورت گرفت. در همین دوره روزنامه هایی چون توسعه به دادگاه رفته ومدیرمسئول روزنامه ‏دوران امروز با لغو مجوزانتشار روزنامه اش از سوی دادگاه مطبوعات مواجه شد. ‏

متن کامل این گزارش را می توانید در سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به نشانی ‏http://rooznamenegar.ir/news.php?lng=fa&id=۵۸۰‎‏ ببینید.‏

نادر‏‎ ‎ایرانی

روز


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
افزایش اعتراض‌ها به تخریب گورستان خاوران

«کانون مدافعان حقوق بشر» و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی به تخریب گورستان خاوران اعتراض کردند. گورستان خاوران محل دفن شمار زیادی از قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود نوشته است: «اخیراً مطلع شدیم که گورستان خاوران - محل دفن قربانیان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و بویژه سال ۱۳۶۷ - توسط برخی مأموران به‌گونه‌ای تخریب شده است که ظاهراً قصد محو آثار گورستان و تبدیل آن به پارک یا فضای سبز را داشته‌اند.»

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود ضمن محکوم کردن این اقدام ماموران حکومتی، اعلام کرده است: «حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است و هتک حرمت آنان در واقع زیرپاگذاشتن کرامت انسانی شهروندان و نقض حقوق انسانی آحاد ملت و از مصادیق نقض حقوق بشر» است.

کانون مدافعان حقوق بشر از مقام‌های حکومت ایران  خواسته است: «هرچه سریع‌تر نسبت به اعاده وضع و بازسازی محل و جبران اقدام‌های خلاف قانون» اقادام کنند.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  اجتماع خانواده‌های قربانیان در کنار یکی از گورهای دسته‌جمعی در خاوران خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال ۶۷ می‌گویند، دولت ایران در صدد است فضای خاوران را چنان تغییر دهد که آثار گورهای دسته‌جمعی خاوران به کلی محو شود. مهندس کیوان صمیمی که دو برادر خود را در اعدام‌های دهه شصت از دست داده، در این باره به دویچه وله گفت: «کسانی که روز جمعه ۲۷ دیماه به خاوران رفته‌اند، تغییراتی را دیده‌اند. انگار آنجا را با وسایل مکانیزه شخم زده بودند. جدول‌های سیمانی محوطه نیز شکسته شده بودند. روی یک بخش از زمین را که خانواده‌ها شناسایی کرده‌اند که گورهای دسته‌جمعی است، خاک تازه و نرم ریخته بودند و در بخش دیگری هم یک سری نهال و قلمه درخت کاشته بودند. ممکن است این، شروع پروژه پارک کردن خاوران باشد.»

اعتراض عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های مسئول ایران خواسته است «سریعا به تخریب صدها گور فردی و جمعی بی‌نام و نشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد.»

عفو بین‌المل در بیانیه‌ی خود نوشته است: «بیم آن دارد که اقدام‌های مقام‌های دولتی ایران با هدف نابودی و از میان برداشتن شواهد نقض حقوق بشر و محروم کردن خانواده‌های قربانیان کشتارهای ١٩٨٨ از حق دستیابی به حقیقت، عدالت وغرامت انجام می‌شود.»

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود برای چندمین بار از دولت ایران خواسته است، تسهیلات لازم را برای تحقیق بی‌طرفانه از سوی سازمان ملل درباره‌ی قتل‌های ۱۹۸۸ فراهم آورد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
۵/۱ تا سه میلیون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند

“مطابق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کار گماردن افراد کم‌‏تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و نیز طبق بند ماده ۳۲ پیمان‌‏‌‏نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز از امضاءکنندگان آن است باید حقوق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌‏کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیان‌‏بار باشد، خللی در تحصیلش وارد آورد و به سلامتی یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی او آسیب برساند به رسمیت بشناسد.”

سعید مدنی، جامعه‌‏شناس در گفت‌‏وگو با “ایلنا” با بیان این مطلب گفت: کار کودک به طور اساسی دارای چند ویژگی است و بر آن اساس از کار بزرگسالان تفکیک شده و از آن زاویه نیز مورد نقد قرار می‌‏گیرد که عبارتند از؛ کارهایی که به لحاظ روانی، جسمانی، اجتماعی خطرناک و آسیب‌‏زا باشد و تناسبی میان نوع کار و سن کودک وجود نداشته باشد و نیز کاری که مانع تحصیل کودک شود؛ به این معنی که کار مانع از حضور در مدرسه شود و یا به دلیل فعالیت‌‏های سنگین، فرصتی برای مرور درس‌‏ها وجود نباشد و کودک از این زاویه متضرر شود.

وی افزود: کار کودک از زاویه‌‏های گوناگون مورد بحث قرار گرفته و به طور مشخص در کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است و ۱۶۸ کشور عضو کنوانسیون نیز آن را تائید کرده‌‏اند.

مدنی در ادامه گفت: بند دو ماده ۳۲ این پیمان‌‏نامه تاکید می‌‏کند که به منظور جلوگیری از ضررهای کار کودکان لازم است اقدامات ویژه‌‏ای از سوی کشورها صورت بگیرد، همچون حداقل سن برای انجام برخی از کارها از سوی کودکان. همچنین نکته دوم اینجاست که کشورها متعهد شده‌‏اند مقررات مناسبی برای کار کودکان در نظر بگیرند که شامل ساعات کار، شرایط شغل و … می‌‏شود.

این جامعه‌‏شناس تاکید کرد: تعهد سوم کشورها از جمله ایران وضع مجازات‌‏های مناسب برای افرادی است که کودکان را وادار به انجام کار می‌‏کنند.

“آمارهای رسمی بیانگر این موضوع است که حدود ۱/۳ درصد کودکان ایرانی بین شش تا ۱۴ ساله به کار اشتغال دارند که این رقم در مناطق شهری پنج درصد و در مناطق روستایی به ۲/۴ درصد می‌‏رسد.”

این جامعه‌‏شناس گفت: در گزارش‌‏های سالنامه آمار تائید شده که برخلاف قانون کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله مشغول به کارند و همین‌‏طور تعداد کودکان کار ۱۴ تا ۱۸ ساله نیز رو به افزایش است.

وی افزود: مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار ایران کودکان اجازه فعالیت در کارگاه‌‏های خانوادگی را بدون رعایت سن کار دارا هستند.

مدنی افزود:‌‏ از سوی دیگر در ماده ۸۴ قانون کار به صراحت بیان شده است که چنانچه کاری سلامت و اخلاق کودکان را در معرض تهدید قرار بدهد, ممنوع است. با وجود این موارد یاد شده، متاسفانه بخش قابل توجهی از جمعیت کودکان به کار مشغول هستند که تنها آمار برخی از این کودکان در سرشماری‌‏ها وجود دارد و بخش قابل توجهی از آن وجود ندارد.

مدنی با اشاره به اینکه تعداد کودکان پسر شاغل بیش از دختربچه‌‏ها است، اظهار داشت: این فزونی آمار به این علت است که اغلب دختربچه‌‏ها در خانه به کار بدون دستمزد مشغول هستند همچون روستاها که بخش قابل توجهی از کارگران قالیباف را دختران تشکیل می‌‏دهند.و به همین دلیل کم تر مورد توجه قرار می‌‏گیرند.

کودکان کار نان‌‏آور خانواده‌‏های خود هستند

این جامعه‌‏شناس گفت:‌ اولین و مهم‌‏ترین عامل به وجود آمدن کودکان کار، فقر است و بر اساس گزارش سازمان جهانی کار کودکان، ۳۴ تا ۳۷ درصد از منابع مورد نیاز خانواده‌‏ها را تامین می‌‏کنند و کار آنان برای خانواده‌‏هایشان بسیار حیاتی است.

مدنی تاکید کرد: این نکته را نیز باید در نظر گرفت که فقر تنها عامل نیست؛ بلکه فرهنگ‌‏ها و باورهای نادرست موجود نیز زمینه اشتغال کودکان را فراهم می‌‏کند.

وی در ادامه گفت:‌ تصوری که در گذشته در روستاها وجود داشته است حکم می‌‏کرده که پسر بچه‌‏ها باید پابه‌‏پای پدران در مزارع کار کنند. هنوز هم برخی از منابع فرهنگی این موضوع را تائید می‌‏کنند که کودکان, دینی به والدین دارند که از طریق کار کردن باید آن را ادا کنند.

۵/۱ تا سه میلیون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند

مدنی تصریح کرد: مساله دیگری که در ایران مطرح است و تا حد زیادی مورد تاکید قرار گرفته است در دسترس نبودن امکانات تحصیلی برخی کودکان از ابتدا و یا افت تحصیلی و ریزش بچه‌‏های در سن مدرسه در رده‌‏های بالا است.

وی افزود:‌ بر اساس آمارهای موجود ۵/۱ تا سه میلیون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند و جذب بازار کار می‌‏شوند و از ادامه تحصیل باز می‌‏مانند.

این جامعه‌‏شناس در ادامه گفت: از یک زاویه دیگر علت کار کودکان تمایل کارفرماست؛ زیرا کودکان دستمزد کم‌‏تری دریافت می‌‏کنند. برخی کارفرمایان تمایل دارند از کودکان سوءاستفاده کنند و آنان را با مبالغ کم‌‏تری استخدام کنند.

وزارت کار جلوی کار کودکان را بگیرد

وی با اشاره به وضعیت کار کودکان تصریح کرد: این مساله نیز همچون دیگر مسائل اجتماعی کم و بیش بلاتکلیف باقی مانده و با وجود متولیان متعدد باید گفت که هیچ‌‏کدام از آنان اقدام جدی به عمل نمی‌‏آورند.

مدنی در ادامه گفت: وزارت کار جدی‌‏ترین و اصلی‌‏ترین نهادی است که باید از کار کودکان ممانعت به عمل آورد اما به طور دائم شاهد افزایش آمار این کودکان هستیم. پس از وزارت کار نیز لازمست سازمان بهزیستی با تحت پوشش قرار دادن خانواده‌‏های فقیر از کار کودکان جلوگیری کند.

به گزارش” ایلنا”، فریده غیرت حقوق‌‏دان و وکیل دادگستری نیز در ابن رابطه اظهار داشت: اغلب کودکان کار متعلق به زنان و مردان افغان هستند و یا ملیتی خارج از ایران را دارا هستند. این کودکان حمایت‌‏های قانونی لازم را دارا نیستند و هیچ توجهی به وضعیت تحصیلی این کودکان به عمل نمی‌‏آید.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی این کودکان تصریح کرد: این کودکان با حداقل امکانات امرار معاش می‌‏کنند و در معرض خطرهای بسیار قرار دارند و از نظر آسیب‌‏های اخلاقی و جسمانی نیز تهدید می‌‏شوند، در نتیجه نباید انتظار داشت نسل آینده، نسل مطلوبی باشد.

این حقوق‌‏دان در ادامه گفت: افزایش آمار طلاق و مبتلایان به اعتیاد که گریبانگیر بسیاری از خانواده‌‏ها در سطوح پایین می‌‏شود معضلاتی هستند که منجر به طلاق زوجین و به وجود آمدن هزاران ناهنجاری دیگر می‌‏شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بهزیستی و انجمن‌‏های حمایت از کودکان کار وظیفه حمایت از این افراد را برعهده دارند اما این ارگان‌‏ها پاسخگوی عده زیاد کودکان کار نیست، زیرا بسیاری از این کودکان در آلونک‌‏ها و فضاهای بسیار بد به صورت گروهی روزگار می‌‏گذرانند و حتی به دام اعتیاد نیز کشیده می‌‏شوند.

ایلنا


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
مسدود شدن سه سایت اینترنتی دیگر در ایران(هفتان، پارسینه و فردانیوز)

سایت «هفتان» بیش از سه سال در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات فعالیت می‌کرد و مطالب سیاسی در میان مطالب آن تقریباً جایی نداشت. خبرها و گزارش‌هایی که در سایت هفتان منتشر می‌شد عمدتاً از منابع معتبر داخلی که از سوی مراکز رسمی دارای مجوز کار و انتشار هستند نقل می‌شد.

سایت هفتان در طول بیش از سه سال فعالیت منظم و پیگیر خود توانسته بود برای علاقه‌مندان به موضوع‌های فرهنگی و هنری و آنهایی که خبرها و گزارش‌های ادبی و مربوط به حوزه نشر را دنبال می‌کنند منبعی معتبر و روزآمد باشد.

رضا شکراللهی، مدیر سایت خبری ـ تحلیلی هفتان، در سایت شخصی خود در مورد مسدود شدن آن می‌نویسد: «نتیجه‌ی پی‌گیری‌های دشوار امروز مشخص کرد که مسدود شدن سایت فرهنگی هفتان در برخی از آی‌اس‌پی‌ها بر اساس اشتباه فنی نبوده و از طرف مخابرات نیز این اتفاق رخ نداده است. فعلاً همین مقدار خبر دارم که مسدودشدن این سایت فرهنگی بنا به دستوری خاص به برخی از آی اس پ های مهم انجام شده و احتمالاً سراسری خواهد شد».

علاوه بر سایت هفتان دو سایت خبری فردانیوز و پارسینه نیز در ایران، از دسترسی کاربرهای اینترنت خارج شده و نشانی آنان مسدود شده است.

بر پایه برخی گزارش‌ها، سایت خبری فردانیوز تحلیلی با عنوان «فاجعه غزه و هم‌سوئی اعراب با اسرائیل» منتشر کرده و در آن به سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد و هواداران او در رسانه‌ها، به‌ویژه روزنامه کیهان حمله کرده است. علاوه بر این که تحلیل فردانیوز از این هم فراتر رفته و رهبری جمهوری اسلامی را نیز مخاطب انتقاد خود قرار داده است.

سایت فردانیوز در فرازی از این تحلیل پرسش‌هایی را طرح و خود در مقام پاسخگویی به آن برآمده است: «چه کسی مسئول همسویی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی است؟ چه کسی با حمایت‌های بی‌دریغ از احمدی‌نژاد باعث شده تا سران عرب همسویی با اشغالگران را به همسویی با ایران ترجیح دهند؟ چرا…؟ این‌ها نتیجه مستقیم اشتباهات فاحش آیت‌الله خامنه‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی است».

در برخی از سایت‌های خبری و برخی از وبلاگ‌ها، سایت‌های فردا‌نیوز و پارسینه منتسب به جناح محافظه‌کار طرفدار محمد باقر قالیباف، شهردار تهران معرفی شده‌اند.

ظاهراً ثمره آنچه دو ماه پیش از این کمال محمدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پروژه بزرگ فیلترینگ نام برده بود، اکنون به مرور قابل مشاهده است.

جدای از این باید به خاطر داشت که با گذشت چهار سال از تدوین لایحه جرائم رایانه‌ای و سه سال از ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، هنوز قانون روشن و مدونی که مصادیق برخورد با رسانه‌های الکترونیک در آن مشخص باشد در کشور وجود ندارد. 

رادیو فردا


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
بيانيه سازمان عفو بين الملل در مورد تخريب خاوران

مقامات ايران همچنين در تضمين تحويل اجساد مخفيانه دفن شده در اين محل حتی آنها که قربانی جنايت نبوده‌اند، altمسئول هستند. تخريب خاوران مانع از چنين امری شده و باعث رنج و مرارت بيشتری برای خانواده‌های قربانيان و " کشتار زندانيان" شده که سالهای متمادی با تجمع در خاوران به بزرگداشت ياد عزيزان اعدام شده شان پرداخته اند.
سازمان عفو بين‌المل از مقامات مسئول ايران مي‌خواهد سريعا به تخريب صدها گور فردی و جمعی بی نام و نشان در گورستان خاوران پايان دهند و تضمين کنند که اين محل حفظ خواهد شد. همچنين تحقيقات قانونی بی طرفانه، جامع و مستقل در اين گورستان و در باره اعدام های دسته جمعی سال ١٩٨٨ در ايران را که "کشتار زندانيان" ناميده می شود و سالهاست به تاخير افتاده است، آغاز کند.

عفو بين المل بيم آن دارد که اقدامات مقامات دولتی ايران با هدف نابودی و از ميان برداشتن شواهد نقض حقوق بشر و محروم کردن خانواده های قربانيان کشتارهای ١٩٨٨ از حق دستيابی به حقيقت، عدالت و غرامت انجام می شود.

گزارشها حاکی از آن است که از تاريخ ٩ تا ١٦ ژانويه ٢٠٠٩ بسياری از علايمی که به وسيله خانواده های اعدام شدگان به عنوان نشان گور درست شده بود، بوسيله بولدزر تخريب شده و اقدام به ريختن خاک تازه و کاشتن درخت، دست کم در بخشی از گورستان شده است.

عفو بين المل همچنين از دولت ايران مي‌خواهد که نسبت به دعوت به تاخير افتاده از اهرم های اجرايی سازمان ملل اقدام کند و سفر نماينده ويژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غير قضايي، خودسرانه و بدون محاکمه به کشور را تسهيل کند. فرستاده ويژه سازمان ملل در سفر خود بايد مجاز به اتخاذ بهترين شيوه پيشبرد و انجام تحقيقات در باره وقايع ١٩٨٨ از جمله در ارتباط گور های بی نام و نشان خاوران باشد، و بدون مانع به گورستان خاوران دسترسی داشته باشد.

مقامات دولتی ايران ملزمند که تحقيقى بی طرفانه در مورد اين رويدادها انجام دهند و افراد مسئول در "کشتار زندانيان" را با رعايت رويه‌های عادلانه و بدون توسل به اعدام به عدالت بسپارند. تخريب خاوران راه را بر چنين تحقيقاتی در آينده خواهد بست و باعث نقض حقوق قربانيان و از جمله خانواده های آنها در دستيابی به راه حل دادخواهانه موثر خواهدشد.

مقامات ايران همچنين در تضمين تحويل اجساد مخفيانه دفن شده در اين محل حتی آنها که قربانی جنايت نبوده‌اند، مسئول هستند. تخريب خاوران مانع از چنين امری شده و باعث رنج و مرارت بيشتری برای خانواده‌های قربانيان و " کشتار زندانيان" شده که سالهای متمادی با تجمع در خاوران به بزرگداشت ياد عزيزان اعدام شده شان پرداخته اند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
علی‌اشرف مرادی که بود و چگونه کشته شد؟

به گزارش سایت روژهه‌لات، روز پنجشنبه 5 دی ماه جاری، علی‌اشرف مرادی نوجوان کرمانشاهی به ضرب گلوله‌ی پلیس کشته شده‌است. ماجرا از این قرار بوده‌است که فرمانده‌ی جدیدی که در شهرک "دره دریژ" کرمانشاه به‌کار مشغول گشته مرحله‌ی جدیدی را در طرح امنیت اجتماعی آغاز کرده‌است. ظهر روز پنجشنبه 5 دی ماه زمانی که نیروهای پلیس برای جمع‌آوری قلیان‌ها به دره دریژ رفته‌بودند، این مأمور اقدام به شکستن قفل یک مغازه با استفاده از شلیک تیر کرده و برای نابودی قلیان‌ها به مغازه‌ی مذکور وارد شده‌است. اهالی شهرک در مقابل این اقدام پلیس شروع به پرتاب سنگ به سمت نیروهای پلیس می‌کنند و در مقابل پلیس به طرف مردم معترض آتش می‌گشاید که گلوله به یک نوجوان 13 ساله به نام علی‌اشرف مرادی برخورد کرده و در دم سبب مرگ وی می‌شود. با وجود درج این خبر در چندین سایت، رسانه‌های خبری و تلویزیون‌های ماهواره‌ای مدعی حقوق بشر بنا به روالی که در برابر اخبار کرمانشاه در پیش گرفته‌اند از اعلام آن خودداری و آن را بایکوت کرده‌اند.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
احسان فتاحیان فعال سیاسی به‌ اعدام محکوم شد

فعال سیاسی “احسان فتاحیان” اهل کرمانشاه که‌ نه‌ ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی در شهر کامیاران دستگیر شده‌ بود،در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به‌ اعدام محکوم شد.

اتهام این فعال سیاسی “محاربه‌” از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون فعال در کردستان اعلام شده‌ و به‌ گفته‌ی آگاهان پرونده‌،هر لحظه‌ امکان اجرای حکم احسان فتاحیان وجود دارد و جان وی شدیدا در خطر است.

حکم اعدام نامبرده‌ در حالی به‌ تایید دادگاه تجدید نظر رسیده‌ است که‌ حکم دادگاه بدوی ده‌ سال زندان توام با تبعید به‌ شهر رامهرمز واقع در استان خوزستان بوده‌ است.

آقای فتاحیان که‌ هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به‌ سر می برد،فاقد وکیل است.

دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |
درگيری مردم با نيروی انتظامی در مازندران

درپی دستگيری و بازداشت سه تن از اعضای شورای روستای ازنوای بهنمير اهالی این روستا عصر و شب گذشته به عنوان اعتراض مقابل بخشداری بهنمیر تجمع کردند .اين تجمع كه بعدازظهر چهارشنبه در محل بخشداری آغاز شده بود منجر به درگيری مردم با نيروی انتظامی و بخشدار بهنمیر شد.

تعداد زيادی از این اهالی با شكستن درب و پنجره بخشداری مانع خروج بخشدار از ساختمان بخشداری می شوند و اعلام كردند تا زمانی كه اعضای شورا را آزاد نكنيد اجازه خروج از بخشداری را نمی دهيم.

الف-ك يكی ازاهالی روستای ازنوااظهار کرد: تعدادی ازسرمايه گذاران باهمكاری جهادكشاورزی بابلسر به بهانه احداث مجتمع گلخانه ای 15هكتار از زمين های اين روستا را تصاحب كردند.

وی افزود: مدت ها بين دو روستا بر سر اينكه اين مقدار از زمين متعلق به كدام يك از روستا های "ازنوا"و"كرفن" می باشد اختلاف بود؛درنهايت زمين بلاتكليف ماند تا اينكه منابع طبيعی آن را جهت احداث مجتمع گلخانه ای كه گفتند از مصوبات سفر رياست جمهوری است از سوی جهادكشاورزی به اين سرمايه گذاران بدهندكه با مخالفت اهالی اين روستا مواجه شد.

الف-ک تصريح كرد: اهالی اين روستا خواهان اين هستند كه اين زمين متعلق به جوانان محل است و با وجود تعداد 500 جوان تحصيل كرده و بیكار در اين محل كه 200 نفر آن هم خانه ای برای سکونت ندارند به آنها واگذار شود.

وی بابيان اينكه مسئولين انتظامی تصور كردند كه شوراهای محل مانع اين سرمايه گذاران شدند نه خودمردم ، خاطر نشان کرد: درحال حاضر"شيدالله دلاوری"، "رحمت كليجی" و "عيسی اسماعيل زاده" به دستور دادستان بابلسر بازداشت بوده و مردم با تجمع خود خواهان آزادی آنان می باشند.

يكی ديگرازاهالی اين روستا نيز گفت: چند سال گذشته زمين فوتبالی را به بهانه اينكه درجای ديگر عوض آن را به شما می دهيم از ما گرفتند و تاكنون خبری از اين قول نشده است.

وی اشاره كرد: سرمايه گذاران برای محصوركردن 18هكتار از اين زمين ها به پاسگاه بهنمير جهت حفاظت از امنيت جانی خودشان اطلاع دادندتامواظب آنها باشند و وقتی با مخالفت مردم مواجه شدند رئيس پاسگاه با شليك هوايی سعی بر ترساندن اهالی روستا كرد.


موضوع : حقوق بشر
| *| نوشته شده در و ساعت توسط ستاد خبری 16 آذر |

16azar86

ستاد خبری 16 آذر

16azar86

http://16azar86.blogfa.com

ستاد خبری شانزده آذر

ستاد خبری شانزده آذر

ستاد خبری شانزده آذر

به پیش برای تغییر!

ما در روز 16 آذر باید با صدای بلند فریاد برآوریم بس است!
ما جنگ نمی خواهیم! ما سلاح هسته ای نمی خواهیم! ما آپارتاید جنسی را نمی پذیریم!
ما خواهان یک زندگی انسانی هستیم! خواست ما چیز زیادی نیست! غیر قابل دسترس نیست! ما می خواهیم با دست خود و در کنار یکدیگر جهانی آباد و آزاد و بر پایه ی ارزش های انسانی را بنا کنیم!
تمام زندانیان سیاسی باید آزاد شوند، هر کس حق دارد آنطور که می خواهد فکر کند،هر کس حق دارد آنگونه که می خواهد رفتار کند لباس بپوشد و زندگی کند، از تبعیض و سرکوب زنان دست بردارید!از تبعیض جنسی دست بر دارید!
دانشجویان، کارگران، معلمها، اساتید و همه ی مردم زحمتکش و ستمدیده ...
16 آذر تنها به دانشجویان تعلق ندارد و متعلق به تمام انسان های آزادیخواه و برابری طلب است! باید در این روز تمام جامعه با هم یکی شوند و دست به دست هم برای یک زندگی انسانی و بهتر تلاش کنند!
باید موج اعتراضات آزادیخواه و برابری طلبی را از پشت میله های دانشگاه به بیرون بیاوریم و با کل جامعه یک صدا برای حقوق انسانی خود هم صدا شویم!
باید همه ی جامعه هول پرچم نه به جنگ نه به فقر و تحریم جمع شویم!
باید در این روز خواست های خود را مطرح کرده و خواستار انجام فوری و بی قید و شرط آن شویم!
جامعه بدون جنگ!
جامعه بدون فقر!
جامعه بدون زندانی سیاسی!
جامعه بدون تحریم!
جامعه بدون تبعیض نژادی!
جامعه بدون تبعیض جنسي!
جامعه بدون سرکوب!
جامعه بدون اعدام!
جامعه بدون سنگ سار!
جامعه بدون سلاح کشتار جمعی ...!
جامعه آزاد!
جامعه با زندگی انسانی برای همه!
پیش به سوی 16 آذر

ستاد خبری شانزده آذر

قالب بلاگفا

قالب پرشین بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog